أعلن مسؤول قضائي اليوم (الأربعاء) أن النيابة المصرية استأنفت قرار الإفراج عن نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك اللذين حكم عليهما بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد. وكانت محكمة مصرية أمرت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بالإفراج عن علاء وجمال مبارك معتبرة أن الفترة التي أمضياها قيد الايقاف الاحتياطي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بوالدهما من السلطة، تغطي العقوبة التي حكم بها عليهما. وحكم على علاء وجمال علاوة على والدهما، بالسجن ثلاث سنوات في أيار (مايو) بتهمة الاستيلاء على اكثر من عشرة بلايين يورو من الأموال العامة المرصودة للعناية بالقصور الرئاسية. وقال مسؤول في مكتب النائب العام إن النيابة تقدمت بطعن لمحكمة النقض، من دون تقديم تاريخ، موضحاً أنه تم رصد "أخطاء" في احتساب فترة الحبس الاحتياطي. وقالت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية إن النيابة وجدت أن المدة التي قضاها علاء وجمال مبارك قيد الحبس الاحتياطي لا تغطي العقوبة التي حكمت بها المحكمة. ويلاحق نجلا مبارك في قضية فساد اخرى على صلة بالبورصة.