علّق حزب «الاتحاد الوطني الحر» مشاركته في مشاورات تشكيل الحكومة التونسية الجديدة بسبب «تراجع الرئيس المكلَّف الحبيب الصيد عن اتفاقات سابقة»، فيما واصل الأخير مشاوراته من أجل تسمية وزراء حكومته التي من المتوقع أن يعرضها على البرلمان مطلع الأسبوع المقبل. وحذّر «الاتحاد الوطني الحر»، صاحب ثالث أكبر كتلة برلمانية (16 مقعداً)، من «هيمنة أطراف سياسية على المشاورات» في إشارة إلى حركة «النهضة» الإسلامية. وصدر القرار بعد لقاء قيادات الحزب بالرئيس المكلَّف الذي عرض عليهم منصب وزير دولة في الحكومة، التي من المتوقع أن تضم 35 وزيراً، الأمر الذي رفضه هؤلاء. وأكد الأمين العام للإتحاد الوطني الحر ماهر بن ضياء في تصريح إلى «الحياة» أن حزبه لا يرفض المشاركة في مشاورات تشكيل الحكومة «لكنه يطمح أن يكون عنصراً فاعلاً فيها». وشدد بن ضياء على أن حزبه لا يرفض مشاركة «النهضة» في المشاورات ودخولها الحكومة العتيدة، رافضاً في الوقت ذاته أن تكون «النهضة» العنصر الفاعل والمحدِّد في تركيبة الحكومة الجديدة. ورغم أن نقاط خلافية عدة لم تُحسم بعد إلا أنه اتُفِق على أن يحصل «نداء تونس» على 10 حقائب وزارية وتوزيع باقي الوزارات على الأحزاب المشاركة في المشاورات، إضافةً إلى وجود مؤشرات إلى تولّي تكنوقراطيين مناصب وزارية وازنة. من جهة أخرى، قال رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي إن المشاورات لا تزال متواصلة وإنه لم يحصل بعد أي اتفاق نهائي بشأن الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن «اللقاءات بين حزبه وبين الرئيس المكلَّف حالياً تتناول الأسماء التي اقترحتها الحركة لتولي مناصب وزارية». وذكرت مصادر الأحزاب المشاركة في المشاورات أن الحبيب الصيد يعمل على تسمية الوزراء المقترحين عليه من قِبل الأحزاب، إضافة إلى دراسة أسماء الشخصيات التي ستتولى الوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والدفاع والعدل) الذين يُتوقَع أن يكونوا من التكنوقراط الذين يُتفَق عليهم مسبقاً بين الأحزاب الرئيسية. وكان رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر صرح بأن الحبيب الصيد سيعرض حكومته على البرلمان لنيل الثقة في جلسة عامة الأسبوع المقبل، ما يشكّل عامل ضغط عليه من أجل حسم النقاط العالقة. على صعيد آخر، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية فيصل قويعة إن «كل القرائن التي وردت إلى وزارته بخصوص الصحافيين المختطفين في ليبيا سفيان الشورابي ونذير القطاري تفيد بأنهما على قيد الحياة». وأكد قويعة أن السلطات التونسية «تتابع اتصالات في هذا الخصوص مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية لإطلاق سراح الشورابي والقطاري، إضافة إلى الموظف في السفارة التونسية في طرابلس وليد الكسيكسي».