استثنى حزب النهضة الذي حلّ أوّلا في الانتخابات التشريعية في تونس دون غالبية، كلا من حزب قلب تونس الذي يترأسه نبيل القروي المتهم بغسل أموال وتهرب ضريبي، والحزب الدستوري الحرّ الذي يناهض الاسلاميين، من المشاورات تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة. وتمكن حزب النهضة صاحب المرجعية الاسلامية في انتخابات السادس من تشرين الأول/أكتوبر، من جمع 52 مقعدا في البرلمان (من مجموع 217) وهو مطالب بتكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى، ليتمكن من جمع 109 أصوات ما سيخوّله تشكيل الحكومة القادمة. وقال عماد الخميري، الناطق الرسمي بإسم الحزب لفرانس برس الأربعاء: "إن هناك استثناء لمُكونين هما قلب تونس والحزب الدستوري الحر" من المحادثات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة". ففي ما يتعلق بحزب قلب تونس الذي جمع 38 مقعدا، قال الخميري: "هناك شبهات فساد متعلقة برئيس الحزب ينظر فيها القضاء، ونحن نريد من الحكومة القادمة ان تكون بعيدة عن شبهات الفساد". ووجه القضاء التونسي تهما تتعلق بغسل أموال وتهرب ضريبي الى رجل الأعمال نبيل القروي، وتم توقيفه ثم أطلق سراحه قبل الانتخابات الرئاسية التي حلّ فيها ثانيا. كما قال الخميري بالنسبة الى الحزب الدستوري الحرّ (17 مقعدا): "إنه حزب لا يؤمن بالديموقراطية (...) ولا يزال مشدودا للماضي لفترة تُمجد الاستبداد". وكان هذان الحزبان رفضا أصلا التحالف مع حزب النهضة، منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية. وأعدّ حزب النهضة ما سماه "وثيقة للتعاقد الحكومي" القادم، تتضمن خمسة محاور تتعلق بمحاربة الفساد ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الأمن ومحاربة الفقر ودفع التنمية واستكمال المؤسسات الدستورية، وستكون محور مفاوضات مع الأطراف السياسية، وقد باشر حزب النهضة مشاوراته مع حزب "التيار الديموقراطي". ولم تحدد الهيئة العليا للانتخابات موعد الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، في انتظار أن يحسم القضاء الاداري في مسألة الطعون. واثر الاعلان عن النتائج النهائية أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد مهلة أسبوع، لتكليف رئيس الحزب الحاصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد تشكيل حكومة. وسيكون أمام حزب النهضة مهلة شهر يمكن تمديدها الى شهر اضافي، لتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة غالبية النواب، وهي مهمة بالغة الصعوبة في مجلس مشتت. وأعلن حزب النهضة أنه سيرشح شخصية من صفوفه لرئاسة الحكومة القادمة.للمزيد على يورونيوز: حركة النهضة الإسلامية تؤكد أن رئيس الحكومة التونسية المقبل يجب أن يكون من أحد أعضائها رئيس الوزراء التونسي يعفي وزيري الخارجية والدفاع بعد مشاورات مع الرئيس الجديد