وافق البنك المركزي الأوروبي أمس على إطلاق برنامج للتيسير الكمي يطبع بموجبه نقوداً لشراء سندات سيادية بنحو 60 بليون يورو بدءاً من آذار (مارس) حتى نهاية أيلول (سبتمبر) المقبلين. وتشمل الأموال جزءاً من برامج قائمة، كما يتضمن البرنامج دولاً تنفذ برامج إنقاذ مثل اليونان ولكن مع بعض المعايير الإضافية. وسيطلق «المركزي» البرنامج بهدف إنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر حيث تحول التضخم إلى -0.2 في المئة، أي أدنى كثيراً من هدف البنك البالغ أقل قليلاً من اثنين في المئة. وقال رئيس البنك ماريو دراغي في مؤتمر صحافي: «بموجب هذا البرنامج الموسع ستصل المشتريات الشهرية المجمعة من الأوراق المالية العامة والخاصة إلى 60 بليون يورو». وأضاف: «من المستهدف تنفيذ ذلك حتى نهاية أيلول 2016، والبرنامج سيستمر إلى أن نشهد تغيراً متواصلاً في مسار التضخم». إلى ذلك، جمّد البنك المركزي الأوروبي أمس معدل فائدته الرئيسة عند 0.05 في المئة، مؤكداً أن قرارات أخرى للجنة السياسة النقدية ستعلن في وقت لاحق. ولم تعدل المؤسسة النقدية الأوروبية، التي تتخذ من فرانكفورت مقراً، معدل فائدة الإقراض الهامشي الذي خفض إلى 0.3 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، أو معدل فائدة الإيداع الذي كان انتقل إلى -0.2 في المئة للمرة الأولى في تاريخه في حزيران (يونيو). ولم يكن المراقبون يتوقعون أي تعديل في هذه المعدلات التي لا يمكن أن تكون أقل مما هي عليه، كما أن أي زيادة مستبعدة حالياً بينما يسعى البنك بكل الوسائل إلى دفع دينامية الأسعار الضعيفة جداً في منطقة اليورو خلال الأشهر الماضي. إلى ذلك قال وزير المال الفرنسي ميشيل سابان أمس إن على ألمانيا احترام استقلالية البنك المركزي الأوروبي، بعدما أعلن رئيس البنك المركزي الألماني أن أفعال البنك الأوروبي تخضع لقيود قانونية. وحظيت المؤسسة الأوروبية بدعم قانوني كبير لتعهدها شراء سندات حكومية، وهو إجراء تدعمه الحكومة الفرنسية ولكن ينتقده بعض واضعي السياسات في ألمانيا. وقال سابان لإذاعة «فرانس إنفو»: «الألمان علمونا احترام استقلالية البنك المركزي الأوروبي، والآن عليهم أن يتذكروا هم أنفسهم ذلك». وكان اليورو استقر قبل إعلان «المركزي»، عند 1.1611 دولار، بينما ارتفع الفرنك السويسري أكثر من 0.5 في المئة إلى 99.1 فرنك لليورو. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 في المئة إلى أعلى مستوياته في الجلسة مسجلاً 1297.1 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر تراجع إلى ما دون أعلى مستوياته في خمسة أشهر مع تزايد الإقبال على جني الأرباح قبل قرار «المركزي» الأوروبي في شأن إجراءات التيسير، ومع صعود الأسهم الآسيوية الذي أطفأ بريق الذهب كملاذ آمن. وتراجع سعر الفضة 0.55 في المئة إلى 18.01 دولار، بينما صعد البلاتين 0.13 في المئة إلى 1270.2 دولار، والبلاديوم 0.66 في المئة إلى 769.05 دولار. وبط الجنيه المصري خمسة قروش في عرض البنك المركزي أمس، ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار، مسجلاً أدنى سعر رسمي على الإطلاق، فيما ارتفع قليلاً في السوق السوداء. وفقد الجنيه على مدى الأيام الخمسة الماضية خمسة قروش يومياً مع سماح البنك المركزي بنزوله دون مستوى 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، ما يعزز وجهة النظر بأن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر ترك العملة تصل إلى السعر الذي تراه السوق عادلاً. وأعلن «المركزي» أمس عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون، إذ بلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه مقارنة بـ7.34 أول من أمس. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عروض البنك المركزي، ما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي، بينما تبقى السوق السوداء نشطة. وأفاد أحد المتعاملين في السوق السوداء بأن سعر بيع الدولار سجل أمس 7.87 جنيه، انخفاضاً من 7.93 جنيه أول من أمس ومقارنة بنحو ثمانية جنيهات قبل يومين. وقال المتعامل في تصريح الى وكالة «رويترز»، مشترطاً عدم ذكر اسمه: «الطلب على شراء الدولار ضعيف جداً لأن البنوك بدأت تتصل بزبائننا من الشركات لإبلاغهم أن بإمكانها توفير حاجاتهم من الدولارات».