أعلنت آلية الحوار الوطني في السودان عن موافقة الرئيس عمر البشير على مبادرة طرحتها بشأن الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم رئيس تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى والناشطين المدنيين أمين مكي مدني وفرح عقار ومدير مكتبه الخاص. وأبلغ وزير الإعلام وعضو الآلية أحمد بلال عثمان، الصحفيين عقب اجتماع الآلية أن الرئيس أبدى موافقته المبدئية على المبادرة للإفراج عن المعتقلين وأن الآلية ستشرع اعتباراً من الخميس في الاتصالات الخاصة لتنفيذ المبادرة. وأعلن بلال موافقة وتأمين الرئيس على انطلاق المؤتمر العام للحوار مطلع فبراير المقبل عقب المشاركة في القمة الأفريقية. وقال بلال: "إن الأحزاب التي قاطعت الحوار لها تقديراتها السياسية"، لافتاً إلى أن الحوار يعتبر "عملية سياسية طوعية". وأكد رفضه لطرح اشتراطات مسبّقة، لافتاً إلى أن كل المطالبات المطروحة من المعارضة محلها المؤتمر العام. وأعلن بلال أن رفع الرقابة المسبقة عن الصحف سيتم خلال شهر فبراير القادم مع بداية انطلاق الحوار الوطني، لافتاً إلى أن وثيقة الحريات التي أجازتها الجمعية العمومية للحوار الوطني أكدت الشروع في التنفيذ فور البدء في عقد المؤتمر العام للحوار الوطني. من جانبها، قللت أحزاب المعارضة من موافقة البشير على إطلاق المعتقلين، وقالت إن الأصل هو إطلاق سراحهم ولا ينبغي للحكومة أن تعتبر ذلك منحة منها، وقال القيادي في حزب الأمة الصادق محجوب: "الإفراج عن المعتقلين ليس كافياً بل يجب على الحكومة أن تعتذر لهم وأن تعوضهم بصورة مناسبة عن الأضرار المادية والمعنوية والصحية التي تكبدوها جراء بقائهم طيلة هذه المدة في السجن دون ذنب وكأن أرواح الناس ومصائرهم باتت لعبة في يد الحكومة وأجهزتها الأمنية".