قال مصدر مسؤول في حزب «النور» الإسلامي، وهو أكبر الأحزاب المعبرة عن التيار السلفي في مصر وممثل الدعوة السلفية، إن «المكتب الرئاسي للحزب، قرر ترشيح مشايخ من الدعوة السلفية لهم ثقل كبير في الشارع على قوائمه في انتخابات البرلمان المقبلة»، لافتا إلى أن «الحزب أعد مجموعة من الكفاءات الجيدة من محافظات مصر لخوض العملية الانتخابية». وبينما أكد قيادي في حزب الوفد المصري، أن «النور لجأ لمشايخ الدعوة السلفية عقب فشله في التحالف مع القوى المدنية، عقب تجاهل الأحزاب للنور لتشكيل قائمة موحدة تنفيذا لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي»، محذرا من أن «مشايخ الدعوة السلفية سوف تستغل المساجد في الدعاية للانتخابات.. ودعوة المصلين للتصويت لمرشحيها». لكن الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، قال لـ«الشرق الأوسط»: «لن نمارس الدعاية لانتخابات البرلمان من فوق المنابر». في غضون ذلك، قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «طالب أئمة المساجد بالتصدي لأي محاولات لتسييس المساجد.. وعدم استخدام المنابر بأي صورة من الصور لدعم أي شخص أو حزب أو قائمة انتخابية». ودعمت الدعوة السلفية «خارطة المستقبل» التي توافقت عليها قوى سياسية عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين والرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم في العام قبل الماضي؛ لكن مشايخ الدعوة وجدوا أنفسهم معزولين سياسيا بعد تنامي الانتقادات من جمهور الإسلاميين في البلاد، ومساعي القوى المدنية لحظر نشاط حزبهم «النور»، وتشديد الدولة قبضتها على منابر المساجد. ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في مصر خلال شهري مارس (آذار)، وأبريل (نيسان)، على مرحلتين. وباجتماع مجلس النواب منتصف العام الحالي، تكتمل بنود خارطة المستقبل. وقال ياسر حسان، القيادي في حزب الوفد، إن «جميع الأحزاب المدنية رفضت التحالف مع النور»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «حزب النور ذو مرجعية دينية، ومرفوض من الشعب المصري، وأنه حزب مختلط من قيادات كثيرة بعضها ينتمي لجماعة الإخوان، كما أنه لا يمثل التيار المدني، ولا يمكن أن يكون جزءا منه». وكان الرئيس السيسي قد دعا الأحزاب مؤخرا إلى تشكيل قائمة موحدة تعزز وجودها على الساحة السياسية، وتساهم بفاعلية في أنشطة البرلمان القادم، وقال المصدر المسؤول في «النور» لـ«الشرق الأوسط» إن «حزب النور له شروط معينة للتحالف مع أي قوى أخري، والحزب الذي يتم التحالف معه لا بد أن يكون قابلا لرأي الحزب فيما يتعلق بموقفه من القضايا الاجتماعية وتحقيق العدالة». وطالبت أحزاب سياسية في مصر، بحل حزب النور قبل الانتخابات البرلمانية لكونه يقوم على أساس ديني. لكن الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، قال في تصريحات صحافية، إن «هناك هجوما غير مبرر وغير أخلاقي على الحزب في الآونة الأخيرة وراءه بعض الأحزاب الليبرالية والعلمانية وأصحاب المصالح الذين لا يريدون وجود معارضة حقيقية بناءة على الساحة السياسية»، مشيرا إلى أن حزب النور سياسي وليس دينيا ومتوافق مع الدستور والقانون، قائلا: «لا يمنع أن يكون لنا مرجعية إسلامية». وحددت محكمة مصرية مطلع الأسبوع الجاري، جلسة 21 فبراير (شباط) المقبل، للنطق في الحكم، في القضية التي تطالب بتجميد نشاط وحل حزب النور. من جهته، قال المصدر المسؤول في حزب النور - الذي فضل عدم تعريفه - إن «الحزب أعد مجموعة من الكفاءات الجيدة في محافظات مصر لخوض العملية الانتخابية للعمل على رفعة هذا الوطن وتحسين أحوال المواطنين لتحقيق التنمية والتقدم». وحاز حزب النور في آخر استحقاقين برلمانيين على ثاني أكبر كتلة نيابية، ولعب قادته دورا بارزا في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور عام 2012 قبل إسقاطه، كما كان ممثله في لجنة الـ50 التي وضعت الدستور الحالي رقما صعبا في المناقشات التي دارت حول هوية الدولة.