أعربت مصر أمس عن رفضها واستيائها مما ورد في كلمة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مصر، ومطالبته بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وما أسماهم بـ"المساجين السياسيين". وقالت وزارة الخارجية في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، "ما ورد في خطاب الرئيس التونسي يجافى الحقيقة، فضلاً عما يمثله من تحد لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في 30 يونيو، مطالباً بإقامة ديموقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أيا من أبنائها، وما حدث في مصر نرجو أن يحدث في تونس، حيث لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض على الشعب نموذجاً بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة". من جهتها، استنكرت منظمة "الشعوب والبرلمانات العربية" بشدة كلمة المرزوقي، مؤكدة على لسان رئيسها الدكتور عبدالعزيز عبدالله، أنها تعد تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية المصرية. بدوره، قال رئيس مركز الشرق للدراسات الإقليمية والاستراتيجية مصطفى اللباد "تصريحات المرزوقي بعيدة تماماً عن الواقع، وهي تصريحات مرفوضة شكلاً ومضموناً، والرئيس التونسي ما هو إلا واجهة لا يملك من أمره شيئاً، حيث إن حركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين تسيطر على حكم البلاد، وترى نفسها في عزلة بعد التغيير الثوري في مصر، لذلك تستغل منبر الأمم المتحدة لإطلاق رسائل تجافي الواقع". في غضون ذلك، قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي والاستراتيجي للرئيس عدلي منصور، "جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة، بل يجب أن تقنن، وهي كمنظمة لم تكن في أي وقت قانونية، وكانت عبارة عن شعار". وأضاف في تصريحات إعلامية "من دخل السجون الآن من أعضاء الجماعة هم الأشخاص الذين كانت لهم علاقة بالتحريض على العنف، ونحن نرغب في حفظ الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بكل الأشكال بصورة سلمية، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونياً، ونحن لا نستهدف أحداً، فهناك العديد من المعارضين يتواصلون مع مسؤولين دوليين، والإخوان يخرجون بمسيرات ويتحدثون لوسائل الإعلام ولا أحد يلاحقهم أو يحتجزهم". وحول مكان الرئيس المعزول محمد مرسي، قال "الرئيس المعزول محتجز في مكان آمن، وبإمكانه التواصل مع محاميه، ولن تكون هناك محاكمة عسكرية له، بل محاكمة مدنية، وموعدها في يد القضاء المصري، وستكون علنية". ميدانياً، تمكنت سلطات الأمن المصرية من القبض على 3 متهمين بالاعتداء على أقسام الشيخ زويد وبئر العبد في سيناء، مشيرة إلى أن من بين المتهمين الذين تم القبض عليهم مواطن فلسطيني الجنسية يبلغ من العمر 35 عاماً كان مطلوباً ضبطه وإحضاره في واقعة إطلاق أعيرة نارية تجاه مدرعة الشرطة أثناء توقفها أمام مستشفى العريش العام، مما أدى إلى إصابة مجند من قوات الأمن". إلى ذلك لقي ضابط مصري برتبة ملازم أول حتفه أمس متأثراً بإصابته بطلق ناري في رأسه أثناء مطاردته مجموعة مسلحة بمنطقة المساعيد بالعريش. وقالت الداخلية المصرية إن "الضابط هو يحيي مصطفى جويش، نجل مدير أمن إحدى الجامعات الخاصة بسيناء، وجار البحث عمن نفذوا الهجوم الذي استهدفه"، كما أصيب 4 أشخاص بينهم مجندان اثنان، إثر قيام عناصر إرهابية بإلقاء قنبلة على الكمين الشرطي الموجود أعلى كوبري مسطرد باتجاه المطرية في محافظة القليوبية. وقال مصدر أمنى إن قوات الشرطة أغلقت الكوبري ونشرت عدداً من أكمنتها في المنطقة لتفتيش السيارات المارة وضبط مرتكبي الحادث. في سياقٍ منفصل، نفت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين، رفضت ذكر اسمها، أن يكون قد تم اختيار مرشد عام جديد للجماعة، وقالت "مكتب الإرشاد العام يتكون من 13 عضواً، وحسب اللائحة الداخلية يتم اختيار المرشد العام من خلال إجراء تصويت داخل مجلس الشورى الذي يتكون من حوالى 90 عضواً، حيث يطلب من كل عضو أن يختار 3 أعضاء للمنصب، على أن لا يختار نفسه، وإذا حصل أحد الأعضاء على الأغلبية المطلقة يكون هو الفائز". وكان القيادي السابق بالجماعة والباحث في شؤون الجماعات الإسلامية سامح عيد، قد قال إن قيادات الصف الأول من الإخوان قاموا بتسييل أموالهم والهجرة إلى خارج مصر. وأضاف "اجتماع الإخوان في تركيا كان شكلياً وصورياً من أجل التغطية على اجتماع لاهور، وهو اجتماع مجلس الشورى العالمي للجماعة.