ونس: المنجي السعيداني تتجه أحزاب «النهضة» و«آفاق تونس» و«الجبهة الشعبية» إلى لعب دور المعارضة في البرلمان بعد الكشف عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة المشكلة من حزبي حركة نداء تونس والاتحاد الوطني الحر. كما أن هذه المعارضة قد تُدعم عبر الأحزاب السياسية غير المعنية منذ البداية بالمشاركة في الحكومة، ويأتي على رأس القائمة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بزعامة عماد الدايمي وحزب التيار الديمقراطي (برئاسة محمد عبو). وحصلت حركة «نداء تونس» الفائزة في الانتخابات البرلمانية الماضية على 7 حقائب وزارية وهي وزارة الخارجية التي آلت للأمين العام للحركة الطيب البكوش، والنقل التي سيشغلها محمود بن رمضان، والتجارة والصناعات التقليدية (سليم شاكر)، والصحة (سعيد العايدي)، والتكوين المهني والتشغيل (سلمى اللومي)، والشؤون الدينية (العروسي الميزوري) إلى جانب حصول لزهر العكرمي على خطة وزير معتمد مكلف بالعلاقات مع مجلس النواب (البرلمان). في المقابل، حصل «الاتحاد الوطني الحر» على 3 حقائب وزارية ممثلة في السياحة التي آلت لمحسن حسن والشباب والرياضة لماهر بن ضياء الأمين العام للحزب ووزارة التنمية والاستثمار لنجيب درويش. وخلال اليوم الأول الذي تلا الإعلان عن الحكومة دار جدل كبير بشأنها ولم تسلم من الانتقادات والتأويلات، وأولى الملاحظات أن حركة النهضة وحزب آفاق تونس بقيا خارج التشكيلة بعد تخمينات أولية بمشاركتهما في الحكومة بعدد من الحقائب الوزارية. وتشكلت الحكومة التي يقودها الحبيب الصيد من حركة نداء تونس (86 مقعدا برلمانيا) والاتحاد الوطني الحر (17 مقعدا برلمانيا) وهذا عدد لا يمنحها الأغلبية المطلقة المقدرة دستوريا بـ109 أصوات للحصول على ثقة البرلمان. وتعول حركة نداء تونس على تفاهمات سابقة مع حركة النهضة خلال تنصيب رئيس البرلمان ونائبيه للحصول على ثقة بعض نواب حركة النهضة عند التصويت على الحكومة، كما أن عددا من النواب المستقلين قد يصوتون لصالح حكومة الصيد. وفي انتظار عرضها على البرلمان يوم الاثنين 26 يناير (كانون الثاني) الحالي، فإن الحكومة المعلن عنها لبت أحد المطالب الأساسية لتحالف الجبهة الشعبية، وهو عدم تشريك حركة النهضة في الحكومة في مقابل تشريك عدة عناصر يسارية غير منتمية سياسيا إلى اليسار على غرار كمال الجندوبي (الوزير المعتمد لمكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني) ولطيفة الأخضر (وزيرة الثقافة) وخديجة الشريف (وزيرة المرأة والأسرة). غير أن الجيلاني الهمامي القيادي في تحالف الجبهة الشعبية أبدى تحفظه تجاه الحكومة الجديدة وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها حكومة لا تختلف عن «حكومة المحاصصة الحزبية»، وتابع قوله: «علينا انتظار برنامج الحكومة باعتبار أن تركيبتها الحالية لم تحصل على وفاق وطني، لذلك رجح أن تمتنع الجبهة الشعبية عن التصويت لصالحها». وضمت الحكومة عدة وجوه سياسية شاركت في حكومة الباجي قائد السبسي التي شكلها سنة 2011 فمحمد الصالح بن عيسى وزير العدل الجديد كان يشغل خطة كاتب عام للحكومة في عهد الباجي والعروسي الميزوري وزير الشؤون الدينية عاد إلى نفس المنصب الوزاري الذي شغله سابقا وسعيد العايدي وزير الصحة كان وزيرا للتكوين المهني والتشغيل، كما أن لزهر العكرمي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب (البرلمان) شغل خطة كاتب دولة لدى وزير الداخلية في حكومة 2011. وفي تعليق على تشكيلة الحكومة التي أعلنها الحبيب الصيد، قال زياد العذاري المتحدث باسم حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة ستدرس تركيبة الحكومة في القريب العاجل (اليوم أو غدا) وستعلن موقفها النهائي بشأن دعمها من عدمه. وتابع قوله: «مبدئيا نحن نتمنى لها النجاح والتوفيق والحركة تحترم كل الاختيارات» على حد تعبيره. وبشأن الأسماء الواردة في تشكيلة الحكومة وإن كانت الحركة راضية عن تلك التسميات وتعرف البعض منها أو تدعمها، قال العذاري إن «بعض أسماء الوزراء سمعوا بها من خلال وسائل الإعلام، والبعض الآخر مجهول بالنسبة لقيادات الحركة وهناك إلى جانبهم أسماء جديدة» وتابع قوله: «وهذا الأمر يتطلب الرجوع إلى هياكل الحركة لدراسة كل المعطيات والخروج بموقف نهائي من حكومة الحبيب الصيد». وتضمنت الحكومة الجديدة 9 حقائب وزارية لفائدة المرأة التونسية، كما جرت الاستجابة لطلب تحييد وزارات السيادة وشمل هذا التحييد وزارات الداخلية والعدل والدفاع. وأسندت إلى محمد الناجم الغرسلي الذي لم يطرح اسمه بالمرة في كل التسريبات التي سبقت الإعلان عن الحكومة، فهو من أبناء مدينة القصرين (وسط غربي تونس) وهو من نفس مدينة وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو. والغرسلي قاض من الدرجة الثالثة وكان لعدة سنوات رئيسا للمحكمة الابتدائية بالقصرين وخلال رئاسته لتلك المحكمة كان معه وزير الداخلية لطفي بن جدو في خطة حاكم تحقيق. وقد عين بعد الثورة من قبل حكومة الباجي قائد السبسي واليا (محافظا) على منطقة المهدية (وسط شرقي تونس) وهو المنصب الذي شغله إلى حد الإعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة. وخلال رئاسته للمحكمة الابتدائية بالقصرين كان معه وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في خطة حاكم تحقيق. وكلف الحبيب الصيد محمد الصالح بن عيسى بحقيبة وزارة العدل والشؤون العقارية، وهو خبير في القانون الإداري وهي كفاءة مستقلة واتخذ الصيد في المقابل قرارا بحذف وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية من تركيبة الحكومة الجديدة. أما بالنسبة لفرحات الحرشاني وزير الدفاع الجديد فهو أستاذ جامعي مختص في القانون الدستوري وهو يخلف غازي الجريبي القاضي السابق بالمحكمة الإدارية.