قال أحمد الصديق، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارضة، إن الجبهة (تحالف يساري) انخرطت في العملية الديمقراطية، وإنها لا تدعو إلى الإطاحة بالحكومة التي تقودها «حركة نداء تونس» بمشاركة ثلاثة أحزاب سياسية أخرى ممثلة في «حركة النهضة» وحزبي «الاتحاد الوطني الحر» و«آفاق تونس». وأشار خلال مؤتمر احتضنته مدينة نابل أمس (60 كلم شمال شرقي تونس العاصمة) إلى أن الجبهة لا تعمل خلال هذه الفترة على توخي حلول خارج اللعبة الديمقراطية المعتمدة على النظام البرلماني الذي يراقب سياسة الحكومة ويقيم أداءها. وعدّ الصديق أن دور الجبهة المعارضة هو التقييم والتنبيه والاضطلاع بدور معارض، وأنها اليوم تدعو الحكومة التي يقودها الحبيب الصيد إلى تحمل مسؤولياتها أمام ناخبيها في مرحلة أولى وأمام عموم التونسيين في مرحلة ثانية. وخلال تزعم حركة النهضة تحالف الترويكا الحاكم، قادت الجبهة الشعبية الاحتجاجات المطالبة بتخلي الحكومة عن السلطة لعدم تحقيقها نتائج إيجابية على المستوى الأمني والاقتصادي، وأسست لهذا الغرض جبهة الإنقاذ وضغطت من خلال «اعتصام الرحيل» الذي تواصل لمدة فاقت الشهرين، من أجل إزاحة ائتلاف الترويكا من الحكم، وهو ما نجحت في تحقيقه مع نهاية سنة 2013. وفي تقييمه للوضع الاجتماعي الحالي في تونس الممهور بعدة إضرابات قطاعية واحتجاجات في عدة مدن تونسية، قال الصديق إن تونس مقبلة على «مرحلة صعبة قد تؤدي إلى هزات اجتماعية، بدأت بوادرها تظهر جلية خلال هذه الآونة»، وانتقد الأداء الحكومي الحالي، وقال إنه «مرتبك ومتردد ويتسم بانعدام النتائج الملموسة». وفي حال تواصل تردد الحكومة، قال المصدر ذاته، إن الجبهة الشعبية تمثل المعارضة في البرلمان التونسي و«هي تنبه وتطرح البدائل، ولكنها ستتمسك بقواعد اللعبة الديمقراطية التي تعتمد على دور الأغلبية داخل البرلمان في الإطاحة بالحكومة، أو كذلك من خلال خيار النزول إلى الشارع، وهو خيار لا تتمناه الجبهة الشعبية»، على حد تعبيره. وتواجه حكومة الصيد موجة متنوعة من الإضرابات والاحتجاجات خلال الأسبوع الحالي من بينها إقرار إضراب عن العمل لمعلمي التعليم الابتدائي لمدة ثلاثة أيام، ودخول نحو 50 ألف عون من أعوان الصحة العمومية في إضراب عن العمل لمدة خمسة أيام بعد إضراب بثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة إلى تواصل احتجاجات مدن الحوض المنجمي بولاية (محافظة) قفصة المطالبة بالتشغيل والتنمية. يذكر أن الحبيب الصيد رئيس الحكومة قد أشار خلال ندوة عقدها يوم السبت الماضي مع المسؤولين في الجهات إلى أنه «لم يعد هناك مجال للإضرابات في ظل الوضع الراهن»، وعدّ أن «الإضرابات تمش خاطئ وعواقبه وخيمة». وفي حديثه عن الوضع الاجتماعي في تونس الذي مثل محورا رئيسيا في كلمته أمام الولاة، وصف الصيد تنامي الإضرابات العامة في هذه الفترة بـ«شبه الفوضى على المستوى الوطني»، وقال: «إنها لا تخدم مصلحة تونس». وتمسك بضرورة اقتطاع أيام الإضرابات من رواتب المضربين عن العمل.