تابع صحيفة” المرصد” عبر تطبيق شامل الاخباري https://shamel.org/panner صحيفة المرصد: قال المحامي الدولي الكويتي، مشاري سعود صاهود، يوم الجمعة، إن النائبة صفاء الهاشم تواجه عدة احتمالات على خلفية قرار النائب العام المصري استدعاءها للتحقيق معها، بتهمة التطاول على الشعب المصري والدولة المصرية بمؤسساتها. استدعاء رسمي وقال المحامي صاهود، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الاحتمال الأول هو “أن يوافق مجلس الأمة الكويتي على رفع الحصانة عن النائبة، ويقرر النائب العام الكويتي تسليمها إلى مصر لقيام مصر بتقديم طلب استدعاء رسمي، وهذا احتمال ضعيف؛ لأنه سينال من سيادة دولة الكويت؛ لأنها لم ترتكب جرمًا يمس دولة الكويت”. رفض رفع الحصانة وأضاف المحامي: “أما الاحتمال الثاني فهو رفض رفع الحصانة ورفض تنفيذ الاستدعاء الصادر من النائب العام المصري، وفي هذه الحالة ستتم محاكمة النائبة محاكمة قانونية غيابيًا، وإذا صدر ضدها حكم جنائي بالإدانة سيتم تمريره عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وسيتم تقديم طلب رسمي بتسليمها لمصر لتنفيذ العقوبة”. اتفاقية تسليم المجرمين وتابع المحامي الكويتي أن الاحتمال الثالث هو أن “دولة الكويت لا تستطيع الامتناع عن تسليمها بموجب اتفاقية تسليم المجرمين، الموقعة في جامعة الدول العربية والمصدق عليها من جمهورية مصر ودولة الكويت بتاريخ 6 أبريل /نيسان 1983، والموقع والمصدق عليها بتسليم المجرمين وتنفيذ الأحكام”. استدعاء صفاء الهاشم الاحتمالات القانونيه 👇🏻.— الاحتمال الاول: ان يوافق مجلس الامه الكويتي علي رفع الحصانه عن النائب ويقرر النائب العام الكويتي تسليمها الي مصر لقيام مصر بتقديم طلب استدعاء رسمي وهذا احتمال ضعيف لانه سينال من سياده دوله الكويت لأنها لم ترتكب جرم يمس دوله الكويت pic.twitter.com/cp6BoMJ065 — المحامي/ مشاري سعود صاهود (@m_saudsahoud1) ١٦ نوفمبر ٢٠١٨