من المنتظر أن يعقد البرلمان التونسي، بعد غد الاثنين، جلسة عامة علنية حول قضية التنظيم السري لحزب حركة النهضة الإخواني، إذ سيتولى النواب مساءلة وزيري الداخلية هشام الفراتي والعدل كريم الجموسي حول الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتي تؤكد وجود تنظيم سري لحركة النهضة، متهم بالتورط في اغتيال القياديين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في العام 2013. وقرّر مكتب مجلس النواب عقد الجلسة، استجابة للائحة تقدم بها 80 نائباً، وذلك بعد اجتماع مغلق تولى التصويت فيه لفائدة المقترح كل من كتلة حركة نداء تونس، وكتلة ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، وكتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس والكتلة الديمقراطية، فضلاً عن كتلة الائتلاف الوطني التي تشكلت مؤخّراً لدعم حكومة يوسف الشاهد، في حين بقي موقف حركة النهضة الرافض للجلسة معزولاً. وتأتي الجلسة البرلمانية، بعد المعطيات الجديدة التي كشفت عنها لجنة الدفاع عن عضوي مجلس أمناء الجبهة الشعبية، وهما شكري بلعيد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي اغتيل في 6 فبراير 2013، ومحمد البراهمي، مؤسس حركة التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي الذي اغتيل في 25 يوليو من العام ذاته. ومن أبرز تلك المعطيات، وجود تنظيم سري لحركة النهضة تورط في الاغتيالات واختراق أجهزة الأمن والقضاء والتنصّت على سياسيين وإعلاميين وأكاديميين، وفي تلقي تدريبات في ذلك على قيادات من جماعة الإخوان المصرية أيام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. ومن المرتقب إظهار الوثائق والأدلة التي تدين التنظيم الإخواني. إثباتات إلى ذلك، أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن التوصّل إلى إثبات لوجود «الغرفة السوداء» بوزارة الداخلية، وكشفت عن معطيات جديدة تخص الغرفة ومحتوياتها، بعد أن تحول إليها حاكم التحقيق الأول المتعهد بالملف وعاين محتوياتها. ونقل حاكم التحقيق، إلى مكتبه أكياساً تتضمّن الوثائق التي كانت توجد بغرفة معزولة في مقر وزارة الداخلية منذ العام 2013 تاريخ القبض على القيادي في التنظيم السري لحركة النهضة مصطفى خذر، بتهمة الاستحواذ على وثائق سرية من أجهزة الدولة، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات، كما كان من العسكريين المتهمين في قضية التنظيم السري للعام 1991. علاقة وطيدة واعتبرت فاطمة المسدي، النائبة عن حركة نداء تونس، أنّ هناك علاقة وطيدة بين وجود التنظيم السري لحركة النهضة وتنامي الإرهاب والاغتيالات، مؤكدة أنّ وجود الجهاز الإجرامي بالبلاد حقيقة لا ينبغي السكوت عنها، لا سيّما بعد تنامي العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن الوطني في الفترة الأخيرة. إلى ذلك،قررت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب تجميد أرصدة 23 متورطاً في جرائم إرهابية، في سابقة تعد الأولى من نوعها بالبلاد.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App