هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلطنة عمان بعيدها الوطني ال 48.وقال سموه على تويتر: «نبارك لسلطنة عُمان الشقيقة عيدها الوطني ال48 الذي يُتوج منجزات مسيرة نهضتهم المباركة في ظلّ قيادة أخي السلطان قابوس المعظم حفظه الله... عمان منا ونحن منهم.. إخوتنا وأشقاؤنا وعضدنا وعلاقات ممتدة نفخر بها وترسخها شعوبنا كل يوم».وتحتفل سلطنة عُمان بالذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني المجيد، والذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام، وهو يوم فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب العماني الوفي وعرفان لباني نهضة عُمان الحديثة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك في ظل مسيرة أربعة عقود من العمل المضني المستمر وفق أساسيات واستراتيجيات مدروسة، قام بوضع أسسها السلطان قابوس بن سعيد..وكان لأثر تلك الاستراتيجيات الصدى الإيجابي الكبير في بناء وتطوير نهضة سلطنة عمان على مدى تلك العقود.يشهد العالم بإسهام سلطنة عُمان الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية ومنجزاتها التنموية المحققة على الصعيد الداخلي، وتنمية كل القطاعات كالتعليم العام والعالي، والخدمات الصحية والاجتماعية، وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حدٍّ سواء.دولة عصريةقبل ثمانية وأربعين عاماً وعد السلطان قابوس في خطابه التاريخي الأول عام 1970م بإقامة الدولة العصرية فأنجز ما وعد بتوفيق وفضل من الله، وبحكمة مستنيرة استلهمت قيم الماضي وتطلعات المستقبل، وطوال السنوات الماضية نعمت عُمان بقيادته بمنجزات عديدة ومتواصلة شملت مختلف مجالات الحياة وعلى نحو يحافظ على أصالتها وعراقتها، ويكرس قيمها ويعتز بتراثها ويواكب تطورات العصر في ميادين العلم والمعرفة، ويستفيد من التقدم الإنساني في شتى الميادين. ولعل أبرز ما يميّز مسيرة النهضة العمانية الحديثة أن السلطان قابوس أرسى منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد أسس ودعائم الوحدة الوطنية باعتبارها ركيزة راسخة تنطلق منها وترتكز عليها جهود التنمية المستدامة في شتى المجالات، كما حرص على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون وتدعيم أركان دولة المؤسسات التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان.وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون، وشكلت الثقة السامية العميقة في قدرات المواطن العماني على المشاركة الإيجابية والواعية في صنع القرارات وفي صياغة وتوجيه التنمية الوطنية حافزًا كبيرًا للمواطن العماني على المشاركة وممارسة حقوقه السياسية التي كفلها النظام الأساسي للسلطنة، وقد انعكس ذلك بوضوح في تطور مسيرة الشورى العمانية التي حظيت بدعمه الكبير.ويمثل التنسيق والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إحدى سمات الشورى العُمانية، ومنهاجاً يعبر عن السعي من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، سواء من خلال تنفيذ خطط التنمية أو من خلال التطوير المتواصل للأداء وتوسيع مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار في كل المجالات.علاقات الدولتينمنذ عهد المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والعلاقات الإماراتية- العمانية تترسخ وتزداد نموًا، ولا يعكر صفوها التقلبات الدولية والإقليمية، استمدت تلك العلاقات الراسخة قوتها من تاريخ طويل مشترك وعلاقات أزلية، يربطهما تاريخ واحد وحاضر زاهر ومستقبل مشرق، وعلاقات متجددة وتفاعلية قديمة ومستقبلية تؤصل لجذور متفردة، وجسدها وأصل لها ووضع بذرتها ورعاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخوه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، بمفهوم الأخوة الحقة المبني على أسس راسخة وأرضية صلبة بفضل حكمتهما ورؤيتهما العميقة وحبهما العميق لشعبيهما.فقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، بذرة العلاقات الثنائية ورعاها من بعده ابنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على أسس من مفهوم الأخوة الحقة والمستقبل الواحد.وتعد علاقة الدولتين متميزة ولها خصوصيتها ونسيجها القوي المستند إلى روابط اللغة والدين والجوار والجغرافيا والتاريخ المشترك، ووحدة المصالح والتعاون البناء، كما أن الدولتين شقيقتان منذ أزل بعيد، وبينهما علاقات نسب وقرابة ترتكز على قواعد راسخة من المحبة والتعاون والتكامل.وأبرز ركائز هذه العلاقة الروحية هي الدين واللغة والنسب والجذور الواحدة للقبائل والعائلات والجوار بالحدود الطويلة المشتركة والتاريخ المشترك ووحدة المصالح. ودعم ذلك أن السلطان قابوس بن سعيد، سار بنفس النهج في ترسيخ العلاقة بين البلدين، حتى باتت الإمارات الشريك التجاري الأول لسلطنة عمان.وما حققته سلطنة عمان بقيادة السلطان قابوس من رفعة وتقدم وازدهار هو فخر لنا كأشقاء بعد أن أضحت السلطنة مشهوداً لها بكفاءة أبنائها والكل يتحدث عنها بكل احترام وفخر واعتزاز. ومضى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على ذات النهج حتى باتت أواصر الروابط بين البلدين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً متينة، خاصة في ظل التقارب بين الشعبين والمصير المشترك وتداخل الجغرافيا، حيث تمتلك الدولتان حدوداً طويلة وممتدة وطرقاً ومنافذ مفتوحة أسهمت في ترسيخ علاقات القرابة والمصاهرة، ويتضح ذلك جلياً في الحركة الطبيعية للشعبين في الدولتين فنجد العمانيين يقيمون ويعملون ويدرسون في الإمارات.ودفعت القيادة السياسية للبلدين بتعزيز الروابط وتنشيط قنوات الاتصال وتحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتطويرها، وترسيخ مبدأ الشراكة بين المؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص.ومثلت الزيارات المتبادلة بين البلدين نقلة نوعية في شكل ونمط العلاقات الإماراتية العمانية، بما أكدته من حرص صادق على تعميق أطرها لمصلحة شعبي البلدين وفتح مجالات التعاون البناء سعياً للتكامل على صعيد أكبر بين دول منطقتنا.وتعتبر مسيرة العلاقات الإماراتية العمانية نموذجاً للعلاقات الفريدة التي يمكن أن تنشأ بين دولتين، ذلك لكون هذه العلاقات تتمتع بخصوصية تستند إلى مجموعة من الأسس تستمد قوتها من الروابط القومية والتاريخية والجغرافية والأسرية فضلاً عن المصالح الاقتصادية.