أكد كريستوفر ديمبيك، رئيس قسم التحليل الشامل لدى «ساكسو بنك»، أنه لن يكون من المفاجئ أن ينطوي اتفاق «بريكست» على تأثيرات سلبية حادة بالنسبة للاستثمار في قطاع الأعمال، في ظل انخفاض تدفق الائتمانات الجديدة. وبالنظر إلى المسار المخيّب للآمال الذي اتخذته هذه الاستثمارات على مدى الفترات ربع السنوية السابقة، فإنه يتعذر تحديد مكامن «القوة الكامنة» في الاقتصاد البريطاني، ومع استمرار حالة التخبط السياسي، فلن تشهد معدلات الثقة والاستثمارات في قطاع الأعمال سوى مزيداً من التراجع، مما يحد من إمكانيات نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، ويزيد من مخاطر تراجع النمو لفترة طويلة. ويتجلى تزايد الضغوط المالية على العائلات في المملكة المتحدة، من خلال التدفق الكبير للقروض النقدية الجديدة وحالات السحب على المكشوف منذ الاستفتاء.وقال: «لا تزال مخاطر تراجع مستويات النمو في المملكة المتحدة مرتفعة للغاية إذ تشير المؤشرات الرئيسية إلى انخفاض مستويات النمو؛ و الزخم الإيجابي الذي شهدته المملكة المتحدة خلال فترة الصيف، كان مرتبطاً بأجواء الطقس بالدرجة الأولى». ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ضعيفاً خلال الربع الأخير من العام الحالي، وأن يواصل تراجعه خلال العام القادم. وقد أبدى مؤشر «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» للمملكة المتحدة، المصمم لتقديم توقعات حول نقاط التحول في الاقتصاد خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر قادمة، تراجعاً خلال سبتمبر للشهر الرابع عشر على التوالي. .وأضاف ديمبيك: «دورة الائتمان التي دعمت الاقتصاد البريطاني أعقاب الأزمة المالية العالمية انقلبت بالكامل. ويشهد مؤشر الدافع الائتماني المحلي، الذي يقود الاقتصاد الحقيقي على مدى فترة تتراوح بين 9 و12 شهراً، حالة من الانكماش، عقب دخول التدفقات الائتمانية الجديدة من القطاع الخاص كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي». وتشير آخر المعلومات إلى أن الطابع السلبي لهذا التوجه سيكون أقل، حيث سيتراجع الدافع الائتماني بواقع 1.55%، من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع السنوي الفائت، ولكنه سيبقى منخفضاً في مطلق الأحوال. وعلى الرغم من حالة الترابط الضعيفة بين الدافع الائتماني، وبعض مؤشرات الأداء الأخرى، فلا شك أن هذا الاتجاه السلبي الحاد سيكون بمثابة رياح معاكسة لنمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. ومن المتوقع ظهور مزيد من البيانات السلبية خلال عام 2019، ولكن ما زال من السابق لأوانه النظر في المخاطر الحقيقية لحالة الركود، حيث سيعتمد ذلك على التوصل للاتفاق وتأكيد ذلك وتنفيذه.