حمّل «تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم كتلتي «سائرون» و «الفتح» مسؤلية أي إخفاق يتعرض له رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في ظل الخلافات المستمرة بينها والتي تحول حتى الآن دون اكمال الكابينة الحكومية. وقال النائب عن تيار «الحكمة» علي البديري أمس إن «مهلتنا مع حكومة عادل عبد المهدي هي 100 يوم فقط ومن بعدها نحمل كتل سائرون والفتح مسؤولية إخفاقه». وقال البديري في بيان إنه «لغرض تسيير أمور الحكومة وحتى لا يقال اننا لم نمنحها فرصة، فإن مهلتنا لحكومة عادل عبد المهدي هي 100 يوم فقط ومن بعدها نحمل كتلة سائرون وتحالف الفتح مسؤولية اخفاقه». وتابع إن «عبد المهدي لغاية الآن لم يكن بمستوى الطموح والآمال التي علقت عليه، وهناك بورصات اموال مرتفعة في بيع الوزارات السيادية وهو لم يبد موقفه من هذه الخروقات، بالتالي نحن علينا الانتظار حتى آخر يوم من المهلة». وتشير المعلومات الى أن كتلة «الفتح» التي يتزعهما هادي العامري لا تزال متمسكة بتشريح فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية الأمر الذي ترفضه «سائرون» بشدة، وأن المفاوضات لم تحرز أي تقدم خلال الأيام الماضية على رغم مطالب مقتدى الصدر (زعيم سائرون) بطرح شخصيات «توافقية» للوزارات الشاغرة. ودعت النائب عن كتلة «المحور الوطني» محاسن حمدون، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى اتخاذ قرار «جريء وواضح» خلال الاسبوع الحالي من خلال تقديم الأسماء المقتنع بها إلى البرلمان للتصويت عليها. وقالت حمدون في تصريح صحافي أمس إن «الخلافات ما زالت مستمرة حول بعض الوزارات المتبقية وبخاصة وزارتي الدفاع والداخلية ووزارة التربية والتي أيضاً لم تحسم حتى اللحظة». وأضافت أن «وزارتي الدفاع والداخلية ينبغي ألا تبقيان من دون استيزار أشخاص أكفاء وذوي خبرة ومهنية في وقت قصير جداً لأن ما يحصل الآن من خروق أمنية وأحداث متسارعة تنذر بخطر كبير بحال ترك الأمور هكذا من دون معالجات». وكان البرلمان العراقي صوت الأربعاء في 24 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي على منح الثقة إلى 14 وزيراً من حصة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي فيما تم تأجيل ثماني وزارات.