وصل عدد الموقوفين من قبل أجهزة الأمن المصرية إلى 40 شخصا منذ أواخر الشهر الماضي، هم من الناشطين الحقوقيين والمحامين والناشطين السياسيين، وفق ما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الأحد. كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد أن أجهزة الأمن المصرية أوقفت 40 من الناشطين الحقوقييين والمحامين والناشطين السياسيين منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أغلبهم ممن قدموا دعما إنسانيا وقانونيا لعائلات المحتجزين السياسيين. وتضمن بيان المنظمة أن "قوات الأمن لم تقدم أي مذكرة توقيف كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين". وأن "بعض هذه الحالات يرقى إلى الإخفاء القسري". وتابع البيان أن "هيومن رايتس ووتش تمكنت من التحقق من اعتقال 40". وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري". وكانت منظمة العفو الدولية قالت مطلع الشهر الجاري إن السلطات المصرية أوقفت 19 على الأقل من المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الانسان هم ثماني نساء وأحد عشر رجلا. وأوضحت أن "من بين الموقفين المحامية هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاما وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الانسان" في مصر. "ومن ضمن المحتجزين أيضا، محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته الناشطة المؤيدة للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر وهي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسجون"، وفقا لهيومن رايتس ووتش. وأكدت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، أن هذه الاعتقالات حصلت في وقت أمر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون 2017 الجائر الذي يقيد عمل المنظمات غير الحكومية بعد أن قال في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر أن "عيوبا تشوبه" وانه ناتج عن "فوبيا أمنية". ولكن بيج اعتبر "أن وعود السيسي بإصلاح قانون المنظمات غير الحكومية الجائر تعتبر جوفاء عندما يكون هو من يشرف على الأجهزة الأمنية التي تملأ السجون المصرية بأولئك الذي يسعون إلى الحفاظ على حقوق الإنسان". وطالبت المنظمة "الحكومة المصرية بالإفصاح فورا عن مكان جميع المحتجزين والإفراج عن جميع المحتجزين فقط بسبب ممارستهم حقوقهم وتقديم الآخرين إلى المحكمة بسرعة لمراجعة احتجازهم". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 18/11/2018