قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن أجهزة الأمن المصرية أوقفت أربعين من الحقوقييين والمحامين والناشطين السياسيين منذ أواخر تشرين الأول / أكتوبر الماضي، أغلبهم ممن قدموا دعما إنسانيا وقانونيا لعائلات المحتجزين السياسيين. صورة من الأرشيف أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان اليوم (الأحد 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) أن "قوات الأمن (المصرية) لم تقدم أي مذكرة توقيف (في حق أربعين ناشطا) كما لم تستجب لمحاولة العائلات أو المحامين معرفة مكان احتجاز المعتقلين". وأضافت أن "بعض هذه الحالات يرقى إلى الإخفاء القسري". وقال مايكل بَيغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش "اتسع القمع الذي تمارسه قوات الأمن المصرية ليشمل الآن إخفاء الرجال والنساء الشجعان الذين يحاولون حماية المخفيين وإنهاء هذه الممارسات القمعية. على ما يبدو تريد الحكومة سحق ما تبقّى من المجتمع المدني المصري". وتابع البيان أن "هيومن رايتس ووتش تمكنت من التحقق من اعتقال 40 شخصا". وكانت منظمة العفو الدولية قالت مطلع الشهر الجاري إن السلطات المصرية أوقفت 19 على الأقل من المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الانسان هم ثماني نساء وأحد عشر رجلا. وأوضحت أن "من بين الموقفين المحامية هدى عبد المنعم البالغة من العمر 60 عاما وهي عضو سابق في المجلس القومي لحقوق الانسان" في مصر. ومن ضمن المحتجزين أيضا، محمد أبو هريرة، الناطق الرسمي السابق باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وزوجته الناشطة المؤيدة للإخوان المسلمين عائشة خيرت الشاطر وهي ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسجون"، وفقا لهيومن رايتس ووتش.  وأكدت المنظمة التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، أن هذه الاعتقالات حصلت في وقت أمر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة قانون 2017 الجائر الذي يقيد عمل المنظمات غير الحكومية بعد أن قال في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر أن "عيوبا تشوبه" وانه ناتج عن "فوبيا أمنية". ولكن بيغ اعتبر "أن وعود السيسي بإصلاح قانون المنظمات غير الحكومية الجائر تعتبر جوفاء عندما يكون هو من يشرف على الأجهزة الأمنية التي تملأ السجون المصرية بأولئك الذي يسعون إلى الحفاظ على حقوق الإنسان".  وطالبت المنظمة "الحكومة المصرية بالإفصاح فورا عن مكان جميع المحتجزين والإفراج عن جميع المحتجزين فقط بسبب ممارستهم حقوقهم وتقديم الآخرين إلى المحكمة بسرعة لمراجعة احتجازهم".  ومنذ أطاح الجيش بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات شعبية كبيرة، شنّت السلطات حملة توقيفات طاولت آلافا من أنصاره وأحالتهم للمحاكمة.  وأصدرت المحاكم المصريّة أحكامًا بالإعدام في حقّ مئات الإسلاميين، إلّا أنّ محكمة النقض ألغت معظمها. كما صدرت مئات الاحكام بالسجن ضد أنصار مرسي. وتصنّف الحكومة المصريّة تنظيم الإخوان المسلمين "إرهابيًا" منذ نهاية 2013. ح.ز/م.س (أ.ف.ب)