دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، شركاءه في الائتلاف الحكومي إلى "القيام بكل ما هو ممكن في محاولة أخيرة" لمنع انهياره. وقال نتنياهو، في كلمته بمستهل جلسة حكومية، إنه تحدث في الأيام الأخيرة مع شركائه بالائتلاف "في محاولة أخيرة لمنع إسقاط الحكومة في فترة حساسة كهذه". وأضاف "نذكر جيدا ماذا حدث عندما أسقطت جهات داخل الائتلاف حكومتي الليكود عامي 1992 و1999 حين وقعت مأساة أوسلو (1993) ومأساة الانتفاضة (الثانية 2000)، ويجب اتخاذ جميع الإجراءات من أجل الامتناع عن تكرار هذه الأخطاء". بالمقابل، جدد حزب "البيت اليهودي" الذي يقوده وزير التعليم نفتالي بينيت تهديده بالانسحاب من الحكومة إن لم يتم تعيين بينيت وزيرا للدفاع. لكن وزير الاستخبارات الإسرائيلي من حزب الليكود "يسرائيل كاتس"، عبر عن رفضه لتولي بينيت منصب وزير الدفاع، وقال إن إمكانية الذهاب لانتخابات مبكرة هي خمسون بالمائة. وقبيل انعقاد جلسة الحكومة سارع حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده وزير الدفاع المستقيل أفيغدور ليبرمان إلى تقديم مشروع قانون لحل الكنيست(البرلمان)، وسيطرح للتصويت الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مساء الأحد مع وزير المالية زعيم حزب "كلنا" موشيه كحلون في محاولة وصفها موقع "واللا" العبري بأنها "الأخيرة" لإنقاذ حكومته من الانهيار. من جانبه، هاجم ياريف ليفين وزير السياحة من "الليكود" كلا من ليبرمان وبينيت وكحلون بسبب مواقفهم التي قد تؤدي إلى سقوط حكومة نتنياهو. وقال ليفين "إنهم عديمو المسؤولية، خاصة أن ليبرمان باستقالته قدم هدية كبيرة لحركة حماس في أوج المعركة معها، أما كحلون وبينيت فصدرت عنهم تصريحات مشابهة في أثرها لما فعله ليبرمان". من جهتها، أكدت أييلت شاكيد وزيرة القضاء من "البيت اليهودي" موقف الحزب الذي يشترط تعيين زعيمه بينيت وزيرا للدفاع. وقالت إن "بينيت وزيرا للدفاع سيعيد لإسرائيل قوة الردع التي فقدتها في ظل ليبرمان في السنتين الأخيرتين". ودخلت الحكومة الإسرائيلية في أزمة قد تطيح بها بعد استقالة ليبرمان إثر رفض المجلس الوزاري المصغر(الكابينيت) شن حرب على قطاع غزة. وتبنى نتنياهو موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية التي رفضت شن حرب على القطاع، رغم ضغط بينيت وليبرمان بضرورة شنها بعد أشهر من انطلاق مسيرات العودة في غزة. وأدى انسحاب ليبرمان، إلى خسارة الائتلاف 5 مقاعد بعد أن كانت كتلته تتألف من 66 عضوا من بين 120 عضوا هم إجمال نواب الكنيست. وبانسحاب "إسرائيل بيتنا"، فإن الائتلاف الحكومي (يمين ويمين متطرف) يضم الآن 5 أحزاب، هي إضافة إلى "الليكود" أحزاب: "البيت اليهودي" برئاسة بنيت، و"شاس" برئاسة وزير الداخلية درعي، و"كُلنا" برئاسة وزير المالية كحلون، و"يهودوت هتوراه" برئاسة نائب وزير الصحة يعوب ليتسمان.وينص القانون الإسرائيلي على إجراء الانتخابات بعد 90 يوما من حل الحكومة. وترجح وسائل إعلام إسرائيلية، أنه في حال اتخاذ قرار بتبكير الانتخابات، فإنها ستجري في مارس المقبل. وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في نوفمبر 2019.  وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد الجمعة الماضي، على أهمية الحفاظ على استقرار السعودية، من أجل «استقرار المنطقة والعالم»، رغم تنديده بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.  وفي أول رد فعل له على جريمة قتل خاشقجي، قال نتنياهو -خلال مؤتمر صحافي في فارنا ببلغاريا- إن «ما حدث في القنصلية باسطنبول كان مروعاً، ويجب التعامل معه بشكل مناسب»، لكنه أضاف أنه «مهم جداً في الوقت نفسه -من أجل استقرار المنطقة والعالم- أن تبقى السعودية مستقرة». تتعرض الرياض لضغوط كبيرة على خلفية قتل خاشقجي، لا سيما بسبب الروايات المختلفة حول ظروف اختفاء الصحافي السعودي المعارض وقتله في قنصلية بلاده في اسطنبول، مطلع أكتوبر الماضي. ولا تقيم إسرائيل والسعودية علاقات دبلوماسية، لكن مراقبين أكدوا أن العلاقات بينهما شهدت تقارباً في الآونة الأخيرة، بسبب عداوتهما المشتركة لإيران. وتعتبر إسرائيل أن إيران تشكل أكبر تهديد للأمن، وترفض ما تعلنه طهران حول سلمية برنامجها النووي، وتحذّر من توسّعها الإقليمي، ومن وجودها العسكري في سوريا. وتتنازع السعودية وإيران منذ عقود السيطرة على المنطقة، وهما على طرفي نقيض في كل الأزمات الإقليمية، وتبذل واشنطن جهوداً حثيثة من أجل تحقيق تقارب بين السعودية وإسرائيل.  وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إن بنيامين نتنياهو، طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعماً لولي العهد السعودي، على خلفية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نتنياهو عبّر عن دعمه لولي العهد السعودي، الذي وُجّهت إليه سهام الانتقاد بعد مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي.;