اتهمت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس الأحد، الرئيس دونالد ترمب وإدارته بالدفاع عن أكاذيب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وذكرت الصحيفة -في مقال لهيئة التحرير- أن ابن سلمان «سعى بكل وقاحة إلى التهرب من المحاسبة في قضية مقتل خاشقجي، وأن إدارة ترمب تساعده في ذلك». واستندت الصحيفة، في موقفها على فرض وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، عقوبات ضد 17 سعودياً مشتبهاً بهم في القضية، وتم اتهامهم من قبل الرياض، واستثناء ولي العهد من القرار. وأضافت: «بدلاً من رفض هذا التستر الخسيس الذي قدمه المدعي العام السعودي، الخميس، وأبعد الشبهات عن ولي العهد، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على 17 مشتبهاً به، أغلبهم من الرتب المنخفضة (في النظام السعودي)، في حين تم إعفاء كل من بن سلمان، وكبار مسؤولي الاستخبارات». كما رأت «واشنطن بوست» أن ترمب يرفض تقبل فكرة مسؤولية بن سلمان (في مقتل خاشقجي)، لأن ذلك يعني الاعتراف بأن رهان البيت الأبيض المبالغ فيه على الأمير البالغ من العمر 33 عاماً كحليف استراتيجي «كان خطأ فادحاً». وتعليقاً على استمرار دعم ترمب لولي العهد السعودي رغم استنتاجات وكالة الاستخبارات المركزية «سي.آي.أيه» التي تقول إن الأمير نفسه هو من أمر باغتيال خاشقجي، قالت «واشنطن بوست»: «السيد ترمب يرفض الاستنتاجات القاطعة لمجتمع الاستخبارات الأميركي، لأنها لا تناسبه سياسياً». وطالبت الصحيفة الكونجرس بأن يمضي في بناء السياسة الخارجية الأميركية «على أساس الحقيقة وليس الكذب». وأشادت «واشنطن بوست» برفض عدد من المشرّعين من كلا الحزبين بصوت عالٍ التستر السعودي ورد الإدارة (الأميركية) البائس. ومضت قائلة: «انضم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين (لِندسي جراهام، وتود يونج، وسوزان كولِنز) إلى ثلاثة ديموقراطيين، بمن فيهم عضو الأقلية رفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ روبرت مننديز، من أجل تأييد تشريع يُلزِم إدارة البيت الأبيض بفرض عقوبات، في غضون 30 يوماً، على أي مسؤول في الحكومة السعودية، أو أحد أفراد العائلة المالكة مرتبط بمقتل خاشقجي». وأوضحت «واشنطن بوست» أن هذا التشريع سيشمل بن سلمان بموجب استنتاجات الاستخبارات المركزية، وكانت نشرتها «واشنطن بوست» في تقرير لها الجمعة. وحسب الصحيفة، سيوقف مشروع القانون أيضاً معظم مبيعات الأسلحة الأميركية إلى السعودية، حتى تعلق الرياض بشكل تام جميع الأعمال العدائية في حرب اليمن، إضافة إلى وقف تدخلها في جهود توصيل شحنات المساعدات الإنسانية. والجمعة، قال ترمب إنه سيحصل، الثلاثاء المقبل، على تقرير مفصل حول مقتل خاشقجي، في الوقت الذي رفض فيه الإقرار بادعاءات توصل وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن ولي العهد السعودي هو من أمر بقتل خاشقجي.;