أعلن المتمردون الطوارق والعرب في مالي مساء أمس الأول الخميس، أنهم علقوا المفاوضات مع الحكومة المالية حول أراضي الشمال، حيث تعيش هاتان المجموعتان بشكل رئيس ما يجعل آفاق سلام دائم في مالي هشة. وتثير مسألة وضع الشمال المالي، الذي تطلق عليه حركات الطوراق اسم «أزواد» الطرفين. ويرغب المتمردون في قيام حكم ذاتي فيه بينما لا تريد بماكو أن تسمح بالأمر. وجاء في بيان «بعد عدة صعوبات في تطبيق اتفاق واغادوغو بسبب عدم احترام الطرف الحكومي المالي لتعهداته»، قررت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية في أزواد «تعليق مشاركتهم في هيكليات تطبيق ما يسمى الاتفاق». وأشارت الحركات الثلاث في بيانها إلى أنها اتخذت هذا القرار في 18 سبتمبر «بمناسبة الاجتماع الثاني للجنة المتابعة والتقييم للاتفاق». وتعهدت هذه الحركات بالإضافة إلى منسقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة بتوحيد جهودها من أجل «حل نهائي للأزمة في شمال مالي». وأعربت هذه الحركات عن «تمسكها بالوحدة الوطنية والتكامل الجغرافي لجمهورية مالي وعدم اللجوء للعنف كوسيلة للتعبير». وبعد ساعات على البيان أعلن نائب رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد محمدو جيري مايغا لوكالة فرانس برس، أن حركته «لن تتفاوض حول أي شيء غير الحكم الذاتي في أزواد أو لن تكون هناك مفاوضات مع السلطات المالية». وفي نفس الوقت أكد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا أنه «لن يتفاوض أبدًا حول وحدة أراضي مالي وكذلك الوحدة الوطنية».