وقع المتمردون الطوارق في شمال مالي مع الحكومة المركزية في باماكو، مساء أمس، اتفاق السلام النهائي، الذي ينتظر أن يضع حدًا لأعمال العنف في شمال مالي، وهو الاتفاق الذي تم برعاية فريق وساطة دولي تقوده الجزائر، وأعطى امتيازات اقتصادية وسياسية لصالح الشمال، مع التمسك بوحدة مالي الترابية. ADVERTISING وجرى حفل التوقيع على «اتفاق السلام والمصالحة التاريخي» في قصر المؤتمرات بالعاصمة باماكو، بحضور الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي منجي حمدي، وممثلين عن فريق الوساطة الدولية، من ضمنهم وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة. في غضون ذلك، حضر حفل التوقيع ممثل عن منسقية الحركات الأزوادية، التي تضم أبرز الحركات المتمردة في شمال مالي، القيادي في الحركة العربية الأزوادية سيدي إبراهيم ولد سيداتي، الذي وقع على الاتفاق بالنيابة عن هذه الحركات، في ظل غياب القادة البارزين، من أمثال بلال أغ الشريف من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، والعباس أغ انتالا من المجلس الأعلى لوحدة أزواد، اللذان شاركا في مفاوضات الجزائر. من جهة أخرى، كانت الحكومة المالية قد ألغت منذ أيام «مذكرات توقيف» صادرة في حق قيادات المتمردين الطوارق، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها «بادرة حسن نية» لتشجيعهم على المشاركة في حفل التوقيع على الاتفاق النهائي في باماكو. وكان شمال مالي قد دخل في دوامة من العنف منذ بداية تمرد قاده الطوارق في يناير (كانون الثاني) من عام 2012، وأسفر هذا التمرد عن سيطرة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعات تابعة له على أغلب مناطق شمال مالي الذي يمثل ثلثي مساحة البلاد، قبل أن تبدأ هذه الجماعات في الزحف مطلع عام 2013 باتجاه الجنوب حيث تقع العاصمة باماكو، مما أسفر عن تدخل دولي قادته فرنسا تحت اسم عملية «سيرفال»، التي شارك فيها قرابة 3 آلاف جندي فرنسي ومئات الجنود الأفارقة. وحاول فريق الوساطة الدولية، الذي تقوده الجزائر خلال العام الماضي، تقريب وجهات النظر بين الطرفين، عبر جولات مفاوضات شاقة تسعى إلى إقناع الطرفين بتوقيع اتفاق سلام ينهي الصراع في الشمال، الذي أسفر عن تهجير قرابة مائتي ألف لاجئ من سكان الشمال، ورغم توقيع الحكومة المالية وبعض الحركات الموالية لها بالأحرف الأولى على الاتفاق شهر مارس (آذار) الماضي، إلا أن تنسيقية الحركات الأزوادية التي يهيمن عليها المتمردون الطوارق، رفضت التوقيع وتحفظت على بنود الاتفاق بوصفها لا تلبي مطالبهم، وبعد ضغط من المجموعة الدولية وقعت المنسقية في مايو (أيار) بالأحرف الأولى على الاتفاق، في انتظار إدخال بعض التعديلات للتوقيع عليه بشكل نهائي. وفي مباحثات نظمت في الجزائر مطلع الشهر الحالي تم الاتفاق على صيغة جديدة لاتفاق السلام، عبر المتمردون الطوارق عن قبولهم بها، وقال آنذاك الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد بلال أغ الشريف: «سنوقع على الاتفاق النهائي في باماكو إذا سارت الأمور بشكل طبيعي وكان كل شيء على ما يرام». وتضم التنسيقية الحركات المتمردة الرئيسية في شمال مالي وهي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد، المجلس الأعلى لوحدة أزواد، الحركة العربية الأزوادية (الجناح المنشق). وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن دون استقلال ذاتي في شمال البلاد أو نظام اتحادي، كما لم يتضمن الاتفاق أي اعتراف بتسمية «أزواد» التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، مما يلبي مطالب حكومة باماكو. ووافقت منسقية حركات أزواد في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاع تسويات مهمة، أبرزها دمج المقاتلين الطوارق ضمن قوة أمنية خاصة بالشمال، وتمثيل أفضل لسكان الشمال في مؤسسات الدولة، فضلا عن قضايا أخرى.