حدد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، خلال اجتماعه مع سفراء 10 دول من مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، خريطة طريق للتعاون في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم المصالح التنموية للطرفين. حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة. فيما ضم الاجتماع سفراء وقناصل دول كل من المكسيك وبنما والبرازيل وشيلي والدومينيكان والأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو وأورجواي. وقال معاليه، إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية الفرص التجارية والقدرات الاستثمارية التي يتمتع بها الطرفان والتي تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتوظيف تلك الإمكانيات بالشكل الأمثل وبما يحقق المنفعة المتبادلة. وأكد معاليه على أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة فيما بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، والعمل على وضع خريطة طريق محددة لترجمة الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام. من جانبها، قدمت هند اليوحه، عرضاً تقديمياً، شمل حجم التجارة الخارجية بين الدولة ودول مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي والبالغ إجماليه 7 مليارات دولار بنهاية عام 2017، حيث تتصدر البرازيل دول المجموعة من حيث حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 45% من الإجمالي. وعلى صعيد الاستثمار، فإن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدولة من مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت حوالي 797.7 مليون دولار بنهاية 2016 بنمو 15.35%.