وجه النائب سعدون العتيبي سؤالا الى وزير المالية حول المستشارين الوافدين في الإدارة العامة للجمارك مستشهدا فيه بخبر نشر في جريدة الراي (العدد/14191 بتاريخ 9/5/2018) تحت عنوان «كبير مستشاري الجمارك.. مرتش!». وطلب حماد تزويده بعدد المستشارين الوافدين في «الجمارك» مبينا جنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية، كما سأل عن مدى حاجة «الجمارك» لهم. وقال في نص سؤاله: «بالإشارة إلى ما نشر في عدد من الصحف المحلية ومنها جريدة الراي (العدد/14191 بتاريخ 9/5/2018) خبر بعنوان «كبير مستشاري الجمارك.. مرتش !» وحيث أفاد الخبر بتلقي وافد مصري ويعمل كبير المستشارين في الإدارة العامة للجمارك مبلغ وقدرة عشرون الف دينار وذلك لقاء الإفراج عن ثلاث كونتينرات محملة بضاعة مخالفة وممنوعة من دخول البلاد، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما عدد المستشارين الوافدين في الإدارة العامة للجمارك ؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين جنسياتهم ومؤهلاتهم العلمية وخبراتهم وتاريخ الاستعانة بهم لكل منهم على حده.2- ما الإجراءات التي تم اتباعها للاستعانة بالمستشارين الوافدين للعمل في الإدارة العامة للجمارك ؟ وهل تم الإعلان في الصحف المحلية عن طلب توظيف او الاستعانة بمستشارين في التخصصات المطلوبة لدى الإدارة العامة للجمارك ؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة من الإعلان وتاريخ نشرة مع تحديد الصحف المحلية التي تم نشر الإعلان بها وبيان أسباب عدم الاستعانة بمستشارين من الكوادر الوطنية في التخصصات المطلوبة، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فما الأسباب التي حالت دون الإعلان عن حاجه الإدارة العامة للجمارك لتلك التخصصات ؟3- ما مدى حاجة الإدارة العامة للجمارك لمستشارين وافدين للعمل لديها حتى تاريخ الإجابة على هذا السؤال ؟4- ما طبيعة عمل كبير الاستشاريين ؟ وما مؤهلاته العلمية وخبراته العملية قبل العمل في الإدارة العامة للجمارك ؟ وما خبراته العملية في الإدارة العامة للجمارك؟. كما وجه حماد سؤالا آخر الى وزير المالية مستشهدا بخبر «الراي» ذاته «كبير مستشاري الجمارك.. مرتش!»، حيث أشار الى أن «الخبر أفاد بتلقي وافد مصري ويعمل كبير المستشارين في الإدارة العامة للجمارك مبلغ وقدره عشرون الف دينار وذلك لقاء الإفراج عن ثلاث كونتينرات محملة بضاعة مخالفة وممنوعة من دخول البلاد، وتم ضبطه متلبساً بكتاب الإفراج عن البضاعة ومبلغ الرشوة من قبل إدارة المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية، وعلى ضوئه تم تشكيل لجنة تحقيق من قبل الإدارة العامة للجمارك للتنسيق مع وزارة الداخلية والوقوف على حقيقة الموضوع وكل المعلومات والتأكد من سلامة أي إجراء جمركي»، سائلا: ما الإجراءات التي تم اتخاذها منذ وصول الكونتينرات وحتى تاريخ نشر الخبر في الصحف المحلية، مطاللبا بتزويده بالمستندات كافة المتعلقة بهذا الشأن. وأضاف: ما نوعيه البضاعة المخالفة والممنوعة من دخول البلاد التي ورد ذكرها في الخبر المنشور؟ وما حجم وكمية البضاعة بالكامل؟ وما حجم وكمية البضاعة المخالفة والممنوعة؟ وتابع: ما الإجراءات المتبعة لدى الإدارة العامة للجمارك في حال ضبط مثل تلك المواد المخالفة والممنوعة من دخول البلاد، طالبا تزويده بصورة من القرار الإداري بتشكيل لجنة التحقيق من قبل الإدارة العامة للجمارك، مع تزويده باختصاصات تلك اللجنة وبأسماء اعضائها ومسمياتهم الوظيفية، وبصورة محاضر الاجتماعات والنتائج والتوصيات التي توصلت لها تلك اللجنة.