وجّه النائب بدر الحميدي سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، قال في مقدمته: أكد الدستور أن الوظيفة تعد خدمة عامة يقوم عليها المواطنون، ولا يكون شغلها بغيرهم إلا في الحالات التي تتطلب ذلك ‏ووفقاً للقانون المنظم لها. ADVERTISEMENT وأضاف: ‏«وبالنظر إلى صدور موافقة ديوان الخدمة المدنية، على طلب الإدارة العامة للجمارك استقدام أحد الوافدين من الجنسية العربية للعمل مستشار قانوني بالإدارة براتب 1650 ديناراً، فما الإجراءات التي اتبعت في استقدام هذا الوافد؟ وهل تم الإعلان عن شغل هذه الوظيفة به بالصحف أو وسائل ‏الإعلام المحلية أو الخارجية؟».