دفع بحريني ثمن ثقته المفرطة عندما سلم آخر سيارته للكشف عليها قبل بيعها حيث طلب من المشتري أن يكشف على السيارة قبل دفعه الثمن، إلا أن الأخير أخذ السيارة وأرسل اليه رسالة يبلغه فيها أنه نصب عليه وأنه لن يرى سيارته مرة أخرى قائلا له «شلون تصيدني يا حلو»، ولم يكتف المتهم بذلك بل انه قام ببيع السيارة لآخر وحصل منه على ثمن السيارة. وكان المجني عليه صاحب السيارة قد تقدم ببلاغ أفاد فيه بأنه سلم المتهم سيارته وذلك لفحصها قبل شرائها وأعطاه رقم هاتفه للاتصال به عند الانتهاء من فحص السيارة لإرجاعها إلا أن المتهم لم يقم بإرجاع السيارة وكان يماطل و تلقى بعدها المجني عليه رسالة تفيد بتعرضه للنصب. وبعدها بأيام قدم آخر بلاغا يفيد بأنه أثناء ما كان موجودا بالقرب من (سكراب) شاهد سيارة للبيع، وكان هناك شخص يتحدث مع صاحب السكراب بأنه يريد بيعها بمبلغ 350 دينارا إلا أن صاحب السكراب رفض ذلك وأخبره أنه سيقوم بشرائها بـ200 دينار فقط فدخل في الحديث بينهما وسأل المتهم لماذا يريد بيع السيارة فرد عليه المتهم لعلاج ابنه فسأله هل السيارة باسمه فرد عليه انها باسم صديق له وأعطاه صورة بطاقة صاحب السيارة. فاتفق معه على شرائها بمبلغ 250 دينارا مع أرقام السيارة وقام بإعطائه 100 دينار مقدم و20 دينارا لتحويل السيارة ثم توجها إلى مكتب تخليص معاملات وتم تحرير اتفاقية كتابية بينهما وقام المتهم بإعطاء المجني عليه ملكية السيارة وصورة من جواز السفر الخاص به ودفع باقي المبلغ وتم نقل السيارة بواسطة رافعة إلى منطقة مدينة عيسى إلا أنه بعد شراء السيارة فوجئ بعدها بورود اتصال من قبل المتهم يطلب منه الاتصال بصاحب السيارة الأصلي لكي يتفاهم معه وقام بإغلاق الهاتف، وعليه تواصل مع مالك السيارة الأول الذي أفاده بأن السيارة تعود له وأن هناك شخصا أخذها منه لكي يفحصها ويشتريها وأنه تقدم ببلاغ ضده. وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المتهم موقوف على ذمة قضايا أخرى واعترف بالوقائع التي ارتكبها فأسندت اليه النيابة أنه في غضون عام 2017 بدائرة أمن محافظة الشمالية اختلس المنقول المبين الوصف والنوع بالمحضر والمملوك للمجني عليه والمسلم إليه ولهذه الأسباب قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس المتهم مدة سنة عما نسب إليه من اتهام وقدرت كفالة 200 دينار لإيقاف التنفيذ.