حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على متهم عربي الجنسية «هارب» ادعى أنه طبيب وتمكن من الحصول على سيارة لاندكروزر باعها لآخر عن طريق شريك له، قضت المحكمة بسجنه 3 سنوات وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن البلاد بعد نفاذ العقوبة ومصادرة المحررات المزورة المستخدمة في الواقعة. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم الأول أنه في غضون 2013 قدم وآخر مجهول ختما مزورا نسبه إلى إدارة الموارد البشرية بالمستشفى الحكومي، كما ارتكب وآخر مجهول تزويرا في شهادة راتب منسوب صدورها إلى وزارة الصحة بغرض استعمالها كمحرر صحيح، وتوصل إلى الاستيلاء على السيارة المبينة الوصف والنوع والمملوكة للبنك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قام بتقديم المحررات المزورة دعما لكذبه. ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني تهمة إخفاء السيارة المتحصلة من الجرائم المذكورة على النحو المبين بالأوراق. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم المتهم الأول بطلب شراء سيارة وتمويلها من احد البنوك، وقدم للموظف شهادة تفيد بأنه يعمل طبيبا بمستشفى حكومي براتب شهري يبلغ 3 آلاف دينار، وكشف حساب بنكي منسوب صدوره إلى بنك آخر، ومستخرج قارئ بيانات البطاقة الذكية، لكن ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير أنهما مزوران، وبيان تسعير السيارة التي يرغب في شرائها. وقام الموظف بتسلم الأوراق وجعل المتهم يوقع على أوراق البنك لطلب الحصول على قرض بقيمة السيارة، وبعد الانتهاء من الإجراءات تمت الموافقة على القرض وتسلم المتهم السيارة، وبينت التحريات أن المتهم الثاني قام بتسليم السيارة لسائق شاحنة لكي يتم توصيلها إلى الأردن مقابل ألف دولار أمريكي من المتسلم للسيارة هناك، وغادر بها البحرين عبر منفذ جسر الملك فهد بتوكيل من مالكها «المتهم الأول» الذي غادر البلاد إلى موطنه. وأظهرت التحريات أن المتهم الثاني قد أخرج 3 سيارات بنفس الطريقة من البحرين إلى شخص في دولة عربية مستخدما نفس الوسيلة، بحيث يحصل مالك السيارة على مبلغ مقابل بيعها لأفراد خارج البحرين ويهرب من دون أن يسدد قيمتها للبنك، وعندما استعلم البنك عن المتهم الأول في المستشفى الذي ادعى أنه طبيب فيها أخبره قسم الموارد البشرية بأنه لا يوجد طبيب لديهم بهذا الاسم، وأن الأوراق مزورة.