فيما تجتهد الحكومة في طريقها للإصلاح المالي،عبر ضبط إنفاقها من خلال وزارة المالية، هناك العديد من الممارسات الحكومية التي تُنهك جهود «المالية» في إصلاحها للمالية العامة.وتضع ممارسات الجهات الحكومية الخاطئة، مصروفات الدولة وإيراداتها في مرمى الفرص الضائعة، إذ تمثل مقدرات كان يمكن توظيفها بصورة مثلى، لتحقيق عوائد حقيقية تعكس واقع الاقتصاد الوطني.وأمام ذلك تبنت «المالية» نهجاً جديداً، في التعامل مع الجهات الحكومية، بعد أن أطلق الوزير الدكتور نايف الحجرف عبارته الشهير ...«المالية ليست تجوري يُفتح ويُصرف منه متى ما أرادت الجهات الحكومية».وحدد الحجرف مساراً جديداً، وهو أن «المالية» المدير المالي للدولة، وأن كل جهة مسؤولة عن التبرير والدفاع عن ميزانيتها، وعن أدائها أمام الوزارة أولاً والجهات الرقابية، حيث شدد على ضرورة الاستمرار في معالجة مواطن الهدر بالميزانية، ومواصلة الخطوات الإصلاحية الجادة، عبر الالتزام بتطبيق تعميم قواعد إعدادها وفق الأسقف المحددة.وهنا ترصد «الراي» 15 ممارسة مالية غير سليمة تقوض جهود وزارة المالية، في سبيلها نحو الإصلاح الاقتصادي، ما يوجب معه الحرص على تلافيها وهي: 1 - عدم الالتزام بتحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات، الأمر الذي يخالف قواعد تنفيذ الموازنة العامة للجهات الحكومية، ويدفع نحو تحقيق أرقام غير دقيقة حول الأداء الحقيقي لمالية الدولة خلال السنة.2 - الصرف بموجب مستندات غير أصلية، وعدم إرفاق المستندات المؤيدة للصرف، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الكثير من التأويلات في شأن عمليات الصرف التي تتم بالصورة المذكورة، ما يتطلب عناية خاصة من الجهات الحكومية حفاظاً على المال العام.3 - عدم الالتزام بتطبيق نظام إدارة مالية الحكومة وإدخال البيانات بصورة منتظمة، الأمر الذي يُفقد النظام فعاليته في تصويب الحيود المالي خلال العام، عبر توفير بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار على أداء عملهم بصورة أكثر فعالية، وهو ما يمثل فرصة ضائعة على الدولة.4 - تراخٍ في تحصيل مستحقات الدولة، إذ بلغ حجم الديون المستحقة للحكومة في (2016 /‏‏‏2017) أكثر من 1.34 مليار دينار، وهو رقم ليس بالقليل ما يمكن معه اعتبار ذلك المبلغ، مقدرات مالية مهدرة يمكن توظيفها بصورة أو بأخرى في ظل الظروف الحالية للموازنة، من أجل تخفيف الضغط على جانب المصروفات ودعم الإيرادات.5 - مناقلات كثيرة ومن دون جدوى، فعلى الرغم من مشروعيتها قانوناً، إلا أن كثرتها تشير إلى سوء تقدير من قبل الجهات الحكومية لموازناتها، ما يعني أنه لو تم تقدير بنود وأنواع أبواب الميزانية من البداية بصورة أقرب لواقع الجهة واحتياجاتها، لتحقق وفراً كبيراً في جانب المصروفات لجهة عدم تقدير احتياجات أكثر من اللازم، والتوظيف الأمثل للمصروفات، ناهيك عن إجراء بعض الجهات مناقلات وعدم الاستفادة منها، بينما يستوجب الأمر دراسة جدية مسبقة عن حالة الاعتمادات.6 - تقديرات غير دقيقة، إذ لا تراعي بعض الجهات الحكومية الدقة، لدى إعداد تقديرات بعض بنود الإيرادات والمصروفات، ويظهر ذلك بوجود فروق بين الإيرادات المحصلة وتقديراتها والمصروفات الفعلية والمعتمدة لها.7 - وظائف غير مشغولة، إذ لا تشغل بعض الجهات الحكومية الوظائف الشاغرة لديها والمقدر لها رواتب في الموازنة، ما يمثل تقويضاً لمقدرات الدولة من جهتين، الأولى أن تلك الدرجات الوظيفية كانت مقدرة لمواطنين عاطلين، والثانية أن رواتبهم متاحة وتم تقديرها في الاعتماد المخصص لها ولم يتم الاستفادة منها، ما يتطلب مراعاة الدقة في تقدير الاحتياجات والدرجات الوظيفية.8 - تدني نسب الإنجاز لمشاريع الخطة الإنمائية، إذ بلغت قيمة ما تم إنجازه لدى بعض الجهات 5 في المئة من إجمالي المبالغ المعتمدة للمشاريع، ما يشكل نوعاً من المقدرات المالية المعطلة التي لم يتم الاستفادة منها، وقد تكون لها فرصة بديلة أخرى تحقق نفعا عاماً.9 - إعادة تقييم العقارات، إذ إن هناك جهات لا تقوم بإعادة تقييم المباني وتكتفي بنقل أرصدة السنوات السابقة.10 - تراخٍ مع الموظفين ودواماتهم ومديونياتهم، إذ إن بعض الجهات تتأخر في إثبات وتحصيل المبالغ المستحقة على موظفيها في حالات نقل موظف واستمرار صرف راتبه، أو عدم خصم الانقطاعات عن العمل، واستمرار صرف رواتب من أنهيت خدماته لانقطاعه عن العمل، وغيرها من الأمثلة الأخرى. 11 - سريان التأمين الأولي للمناقصات والممارسات، إذ يجب تجديد التأمين الأولي قبل ميعاد انتهاء صلاحيته بمدة مناسبة حفاظاً على المال العام.12 - تمديد المناقصات، إذ إن عدم قيام الجهات الحكومية بالإعداد والتجهيز لطرح المناقصة الجديدة قبل وقت كافٍ من انتهاء فترة عمل المناقصة القائمة، يضعها مجبرة تحت طائلة تمديد أعمال المناقصة الحالية، الأمر الذي قد يشكل فرصة ضائعة خصوصاً في ظل تغيرات الأسعار والتقنيات يوماً بعد الآخر.13 - الصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية خصماً على حسابات الأصول المتداولة المالية المحلية والأجنبية، الأمر المخالف للمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978.14 - التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية والإنشائية لدى بعض الجهات، ما ترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المخصصة وتعطيلها، بدلاً من إعادة توجيهها وفق الأولويات إلى جوانب إنفاق أخرى.15 - تراخي بعض الجهات في تحصيل الغرامات واجبة التحصيل لحساب الدولة، أو تأجيل احتسابها، أو عدم إثباتها بالسجلات لمتابعة خصمها، إذا لم يلتزم المتعهدون بالشروط التعاقدية. منهكات الإصلاح 1 - المناقلات2 - تحميل السنة بما لا يخصها3 - تمديد المناقصات4 - تقديرات غير دقيقة5 - تأخر المشروعات6 - تقييم العقارات7 - مديونيات الموظفين 8 - الغرامات9 - وظائف غير مشغولة10 - تجاوز الاعتمادات11 - مستندات غير أصلية12 - إدخالات النظم المالية13 - تأمين المناقصات14 - تدني نسب الانجاز15 - تحصيل مستحقات الدولة