الشارقة: «الخليج» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يشارك نحو 30 متحدثاً وخبيراً اقتصادياً عالمياً وأكثر من 500 من رجال الأعمال وقادة القطاعات الاقتصادية في فعاليات الدورة الرابعة من «منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر»، الذي ينطلق من 10 حتى 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.تهدف الدورة الرابعة من المنتدى، التي تقام تحت شعار «صناعة مستقبل الاقتصاد» إلى رصد التحولات التنافسية والمتغيرات الجذرية في خريطة الاقتصاد العالمي.جاء الكشف عن تفاصيل المنتدى خلال مؤتمر صحفي عقد، صباح أمس، في القصباء، بحضور مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي ل «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي ل «استثمر في الشارقة»، وهند اليوحة، مديرة إدارة الاستثمار في وزارة الاقتصاد، وعمر علي صالح، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وعايدة أرملي، مديرة المسؤولية المجتمعية في بنك الشارقة، وزيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة إينوك، وعدد من رؤساء ومديري المؤسسات الحكومية وشركاء الدورة الرابعة من المنتدى.ويقدم المنتدى، الذي تنظمه هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وبدعم من وزارة الاقتصاد وبالشراكة الاستراتيجية مع قناة «CNBC» عربية، إجابات حول القطاعات، التي ستختفي في المستقبل القريب والقطاعات التي ستقود النمو، وما توجهات الاستثمارات العالمية، وكيف لها أن تدعم مسيرة التنمية والاستدامة؛ وكيف يمكن تجسير الفجوة الرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة. استثمارات المعرفة والابتكار وشدّد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، على أهمية المنتدى للمستثمر المحلي والإقليمي في تحديد خياراته الاستثمارية المستقبلية، وأوضح أن برنامج الدورة الرابعة من المنتدى؛ جاء لتعزيز آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوجيهها نحو قطاعات الاقتصاد الحقيقي الواعدة، وتوزيعها استراتيجياً؛ بحيث تؤدي إلى نمو شامل في القطاعات كافة. وقالت هند اليوحة مدير إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد: «يأتي انعقاد الدورة الرابعة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، في وقت تشهد فيه بيئة الاستثمار بالدولة تحولات نوعية مع صدور القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يشكل خطوة إضافية؛ لتعزيز مناخ الاستثمار والانتقال بحوافزه ومقوماته إلى مرحلة جديدة، تدعم تنافسية بيئة الأعمال، وتخدم التوجهات التنموية للدولة».أما شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، فأكد أن دعم «مدينة الشارقة للإعلام»، لمنتدى الاستثمار الأجنبي المباشر؛ ينبع من أهمية ما حققه هذا المنتدى على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، ومن حرصها على أن تكون جزءاً من منظومة العمل الداعمة له؛ حيث نجح المنتدى في تسليط الضوء على عدد من أهم المواضيع الاقتصادية والاستثمارية على الصّعد المحلية والإقليمية والعالمية. وقال عمر علي صالح، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: «تأتي أهمية مشاركة الغرفة كراعٍ وشريك للمنتدى؛ انطلاقاً من إدراكها لدوره المحوري في تهيئة العوامل المحفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة».وأضاف: «ستعقد الغرفة خلال المنتدى جلسة حوارية تحت عنوان «الغرف المستقبلية»؛ بحيث تحاكي النهج، الذي تتبعه الدولة في التخطيط الاستباقي لاستشراف المستقبل؛ عبر محاورة نخبة من المختصين العالميين حول مهام ودور الغرف في المستقبل والتحديات التي ستواجهها».وأشار زيد القفيدي المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في مجموعة «إينوك»، إلى أن قطاع الطاقة يشهد في هذه المرحلة تحولات كبيرة، وخصوصاً في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، مؤكداً أهمية مشاركة الشركة في المنتدى، الذي يتيح لها عرض أبرز ما أنتجته في هذا المجال أمام المستثمرين العالميين.وذكرت عايدة أرملي، مديرة المسؤولية المجتمعية في بنك الشارقة، «أن البنك حقق منذ تأسيسه رسالته في أن يكون أحد الشركاء الرئيسين في ضمان تطور إمارة الشارقة، وتقدمها ونجاحها». وتجمع قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2018: وزارة الاقتصاد، وبنك الشارقة، وغرفة التجارة والصناعة بالشارقة، وإينوك، ومدينة الشارقة للإعلام (شمس). متحدثون وخبراء يجمع المنتدى نحو 30 متحدثاً من كبار الشخصيات الرسمية وخبراء اقتصاديين محليين وإقليميين ودوليين، من أبرزهم سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وعبدالله ناصر لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وجمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية.