أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أن قسم إلزام التعليم بالوزارة ساهم في إعادة عدد من الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعهم عنها، نتيجة تقاعس بعض متولي الأمور أو نتيجة لظروف أسرية، وقد بلغ عددهم خلال العام الدراسي الماضي 86 طالبًا وطالبة. وقال في تصريح لـ«الأيام» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل إن ولي الأمر لا يعارض في أغلب الحالات دخول ابنه أو ابنته المدرسة لتلقي التعليم، ولكن بعض حالات الانقطاع المدرسي تكون مرتبطة بمشاكل أسرية معقدة للغاية، تأخذ وقتًا طويلًا لحلها. وفي حال عدم تعاون متولي الأمر مع قسم إلزام التعليم ينذر بخطاب مسجل بعلم الوصول، ومن ثم ترفع الحالة إلى الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار الوزير إلى أن قسم إلزام التعليم يقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للطلبة المنقطعين عن التعليم، من أجل إعادتهم إلى المقاعد الدراسية، وذلك من خلال المتابعة الشاملة والدقيقة لتدفق الأفواج في مدارس التعليم الأساسي، للتأكد من أعداد الطلبة المنقطعين عن التعليم، والتواصل مع أولياء الأمور لتذليل العقبات التي تحول دون دراسة أبنائهم، إلى جانب تعزيز التواصـل والتنسيق مع مختـلف الجهات المعنيـة بالمملكـة، وتعزيز السبل لبناء شراكة مجتمعية لرعاية الطلبة المنقطعين عن التعليم، ووضع الخطط والبرامج التي تساهم في نشر ثقافة إلزام التعليم. وأضاف: «يعمل قسم إلزام التعليم بصورة سنوية على مقارنة بيانات الطلبة المستجدين بقوائم البيانات الواردة من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، مع التأكد من انتظام الطلبة المستجدين في المدارس الحكومية والخاصة، إضافةً إلى التأكد من انتظام الطلبة البحرينيين في الخارج، ولا يقف دور القسم عند ذلك، بل يحرص على متابعة الحالات المعادة لمقاعد الدراسة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها». وقال: «ترصد المدارس الحكومية والخاصة انتظام الطلبة وحضورهم الإلزامي في صفوف التعليم الأساسي، إذ أنه إذا ثبت غياب الطالب مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة عن التعليم، تقوم المدرسة بمحاولة معالجة هذا الغياب بالتفاهم الودي مع أولياء الأمور، ويتم تحويل الحالات إلى الإدارات التعليمية إذا لم تستطع المدرسة إيجاد حلول لها، ومن ثم يتم تحويل الحالات إلى قسم إلزام التعليم، إذا ثبت أن متولي الأمر هو المتسبب في انقطاع الطالب عن التعليم، وبدوره يقوم القسم بدراسة الحالات الواردة، ويتم استدعاء متولي الأمر لمحاولة معالجة المشكلة». ولفت إلى أن مملكة البحرين باتت ضمن الدول الرائدة في ضمان حصول الأطفال على حقهم الأصيل في التعليم، وذلك ما أثبتته العديد من التقارير الدولية المهمة، ومن ضمنها تقارير منظمة اليونسكو، التي صنفت المملكة ضمن الدول ذات الأداء العالي في تحقيق أهداف التعليم للجميع، وفي المرتبة الأولى عربيًا لعدة سنوات، وبلوغ نسبة استيعاب الطلبة في التعليم الابتدائي 100%.