كشف الدكتور عبد الرحمن العور، المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أنه جارٍ إعداد مشروع لتسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية كافة، مشيراً إلى أنه تم أخذ مقترحاتهم كتابياً، ثم عقدت الهيئة معهم اجتماعاً للوقوف على مزيد من آرائهم المبنية على الخبرة الميدانية والعملية خلال الفترة الماضية. وقال العور، في تصريح لـ «الاتحاد»: «إن مشروع تسوية أوضاع الموظفين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة، يأتي ضمن مجموعة من المشاريع والمبادرات التي تعكف على إعدادها الهيئة، لتطوير مجموعة من السياسات والمبادرات مؤخراً، وفق أفضل الممارسات العالمية». وأشار العور إلى أنه سيتم رفع هذه المشاريع إلى الجهات العليا المختصة لاعتمادها ومن ثم البدء في تنفيذها، منوهاً إلى أن الهيئة عقدت سلسلة من الاجتماعات والورش مع الجهات الاتحادية، وتم مناقشة أفكارهم واقتراحاتهم للوصول إلى الصيغة النهائية لكل مشروع على حدة. ولفت العور إلى أن من بين المشاريع التي تعمل حالياً الهيئة على إعدادها، مشروعاً عن قياس وتطوير إجراءات وممارسات الموارد البشرية.وذكر أن مشروع آليات قياس ممارسات الموارد البشرية، يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بأداء إدارات الموارد البشرية بالقطاع الاتحادي، مشيراً إلى أن المشروع المقترح اعتمد على نماذج عالمية لتحقيق تطوير ملموس في أدوار ومهام الإدارات المذكورة. وأفاد بأن مشروع قياس إجراءات الموارد البشرية يوجد آليات جديدة يتم الاعتماد عليها بشكل كامل لقياس أداء إدارات الموارد البشرية الاتحادية، بعد أن كان يتم الاعتماد على بطاقة إدارة الأداء. وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إلى أن الهيئة اتفقت مع وزارة شؤون الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء، على عمل دليل لحوكمة التعهيد في الحكومة الاتحادية، بهدف وضع آليات وضوابط ترفع من الفائدة المتوقعة من إجراء التعهيد، وكذلك تعزيز دور الجهات في تطوير عمليات التعهيد، التي تعتبر جزءاً مهماً من عمل القطاع الحكومي. وأوضح أن دليل حوكمة التعهيد يتناول الكثير من الجوانب، من بينها معايير واشتراطات الخدمات، وتوحيد آلية العمل، وتحديد المسؤوليات والأدوار، ونطاق التعهيد وصلاحياته، وإدارة الاتفاقيات. ونوه العور إلى أن المشاريع الثلاثة المذكورة، جاءت ضمن الأهداف الاستراتيجية للهيئة لتطوير وتطبيق منظومة تشريعية متكاملة لإدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية.