وزير الخزانة الأميركي يضغط على عادل عبدالمهدي بسبب إيرانبغداد - تلقى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اتصالا هاتفيا من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين، لم تعلن بغداد عن تفاصيله، فيما قالت مصادر إن المسؤول الأميركي يريد الاطمئنان على التزام العراق بتطبيق عقوبات بلاده على إيران، وهو ما يضع عادل عبدالمهدي تحت الضغط.يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس العراقي برهم صالح البحث عن بدائل في جولة خليجية قادته إلى الكويت والإمارات والسعودية إلى جانب إيران.وتلعب وزارة الخزانة الأميركية دورا محوريا في متابعة تنفيذ العقوبات على إيران، ولا سيما ما يتعلق بحركة تهريب الدولار والتحويلات المالية مع طهران.ويملك وزير الخزانة الأميركي قائمة بالأفراد والهيئات والبنوك العراقية التي تم وضعها تحت المراقبة لمنع خرقها العقوبات المفروضة على إيران.وقال مكتب عبدالمهدي إن رئيس الوزراء العراقي تلقى اتصالا هاتفيا من ستيفن منوشين، موضحا أن المسؤول الأميركي أكد “التزام الولايات المتحدة ووزارة الخزانة بدعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية”، مشددا على رغبته بلقاء رئيس الوزراء العراقي.وأضاف البيان أن الاتصال شهد “بحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات”، فيما “أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار الدعم الدولي للعراق”.لكن مسؤولا في الحكومة العراقية أبلغ  أن “الاتصال الأميركي استهدف الاطمئنان على التزام العراق بتنفيذ عقوبات الولايات المتحدة على إيران”، موضحا أن عبدالمهدي أكد للمسؤول الأميركي أن العراق لن يخرج عن الإجماع الدولي، لكنه عاد إلى تأكيد حاجة العراق إلى تعامل خاص في ملف العقوبات على إيران.وسيواجه العراق أزمة حادة في قطاع الطاقة الكهربائية في حال أصرت الولايات المتحدة على توقفه عن استيراد الكهرباء والوقود اللازمين لتشغيل محطات الطاقة من إيران.وعمليا، يعتمد العراق في توفير نحو ربع حاجته من الكهرباء على إيران. لكن الولايات المتحدة، منحت بغداد 45 يوما لتتوقف عن التعامل مع طهران في هذا المجال.وقال المسؤول العراقي إن “عبدالمهدي شدد خلال حديثه الهاتفي مع منوشين على ضرورة تمديد هذه المهلة حتى يجد العراق بديلا”.ولم يقدم المسؤول الأميركي ردا مباشرا على طلب رئيس الوزراء العراقي.ويقوم الرئيس العراقي برهم صالح بجولة إقليمية شملت حتى الآن الكويت والإمارات وإيران والسعودية، لمناقشة إمكانية الحصول على بديل عن الطاقة التي توفرها طهران.