تتفاقم الضغوط السياسية على حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، من أطراف مشاركة في الحكومة نفسها إضافة إلى الميليشيات المنضوية في الحشد الشعبي والأحزاب السياسية القريبة من إيران. ويشعر عادل عبدالمهدي أن الضغط على الحكومة في ملفات إيران والتصعيد مع واشنطن بعد فرض العقوبات على طهران، واتهام إسرائيل بضرب مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي، تضيّق الخيارات أمامها وتدفعها إلى أن تحسب على أطراف متشددة بعد أن اختارت التروي بشأن التفجيرات التي لحقت بمقرات الحشد الشعبي. وقال مصدر سياسي عراقي إن حكومة عادل عبدالمهدي قلقة من تزايد الضغوط عليها بشأن الهجمات على مقار الحشد وعلاقة إسرائيل بها، وإنها ستجد نفسها مضطرة لأن تصبح في “معسكر” الحشد. وتشجع طهران حلفاءها في العراق للضغط على الحكومة العراقية، من أجل فتح ملف السلاح الروسي، بعدما تحول العراق بشكل شبه كلي من مدرسة السلاح الشرقي التي كان جزءا منها في الثمانينات والتسعينات، إلى مدرسة السلاح الغربي بعد العام 2003. ويعتقد مراقبون أن إيران هي أكبر المستفيدين من شراء العراق منظومة روسية متطورة للدفاع الجوي، وهو الخطاب الذي يتبناه أنصارها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بذريعة تعرض معسكرات الحشد الشعبي لهجمات جوية إسرائيلية. ويروج حلفاء إيران في العراق للفرضية التي تزعم أن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل على تنفيذ هذه الهجمات، مستغلين هذه الاتهامات في الضغط على الحكومة لشراء منظومة دفاع جوي من روسيا. لكن قادة الحشد الشعبي الموالين لإيران، كما يقول مراقبون، هم أول من يدرك أن الحكومة العراقية لن تستطيع تجاوز “الفيتو” الأميركي على السلاح الروسي، ومع ذلك يواصلون الضغط. وفعليا، بدأت تحركات حلفاء إيران في البرلمان العراقي نحو طرد الجيش الأميركي من العراق، إذ أعلن زعيم حركة النجباء أكرم الكعبي، أن “جلسة البرلمان المقبلة ستميز الأصيل من الخائن بشأن التواجد الأميركي في العراق”. وسبق للولايات المتحدة أن صنفت حركة النجباء منظمة إرهابية لصلاتها المشبوهة بالحرس الثوري الإيراني، كما وضعت اسم الكعبي على لائحة العقوبات المالية. وقال الكعبي تعليقا على السجال الدائر بشأن دور الولايات المتحدة في العراق، إن “الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستميز الأصيل الذي يمثل شعبه فعلا عن الدخيل الذي سيخذل العراق”. وأضاف أن “ما سيصدر من قرار تجاه التواجد الأميركي، سيكتبه التاريخ، وسيدون أسماء نواب الشجاعة والعزة في صفحات تاريخ العراق القوي المنتصر بحروف من نور، وأسماء نواب الذلة والخيانة بحروف من ظلام وبؤس”. واعتبر تعليق الكعبي بمثابة إشارة واضحة على بدء جهود برلمانية لتشريع قانون يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية من البلاد، لكن مشرعين عراقيين نفوا في تصريحات لـ”العرب”، وجود مثل هذا البند على جدول أعمال الجلسات القادمة. ويرى مراقبون أن الضجة التي يثيرها قادة الحشد الشعبي بشأن حاجة العراق إلى دفاعات جوية من روسيا، تستهدف تأزيم العلاقة بين بغداد وواشنطن، وهي مقدمة ضرورية لتحشيد القوى السياسية ضد الوجود الأميركي العسكري في هذا البلد. وفضلا عن أن رئيس الوزراء نفسه، لا يملك القفز على الواقع العراقي الذي يتطلب وجود القوات الأميركية، فإن الرئيس العراقي برهم صالح لا يتردد في الإعلان عن أن الشراكة العسكرية بين بغداد وواشنطن ضرورية لأمن البلاد. وحتى لو حاول حلفاء إيران الانفراد بالبرلمان العراقي، لتشريع هذا القانون، فإن رئيسه محمد الحلبوسي لن يسهل الأمر، عقب ما كشف خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة موقفه المؤيد لبقاء القوات الأميركية في العراق خلال هذه المرحلة. ويحيط الغموض بنتائج الزيارة التي قام بها مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، الذي يشغل أيضا منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي، إلى موسكو، الأسبوع الماضي. وبينما قالت وسائل إعلام عراقية مقربة من إيران إن الفياض ذهب للتفاوض بشأن شراء منظومة دفاع جوي متطورة من روسيا، ذكرت مصادر حكومية أن الزيارة تتعلق بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاستخباري. وجاءت زيارة الفياض إلى موسكو، في وقت يتصاعد الجدل بشأن حقيقة سيطرة الحكومة العراقية على قوات الحشد الشعبي، والخلاف العلني بين رئيس هذه القوة، ونائبه المقرب من الحرس الثوري الإيراني أبي مهدي المهندس. ولعل التزامن بين موعد الزيارة، والكشف عن أوامر أصدرها المهندس بتشكيل قوة جوية خاصة بالحشد الشعبي، ترك علامات استفهام كبيرة، إذ سارعت وسائل إعلام عراقية مقربة من إيران للإشارة إلى أن الفياض ذهب إلى روسيا لشراء منظومة الدفاع الجوي المتقدمة أس-400 لحساب الحشد الشعبي. لكن اللافت، أن مكتب الفياض، لم يسكت عن إعلان المهندس تشكيل قوة جوية خاصة بالحشد الشعبي، إذ نفى وجود هذه الخطة من الأساس. ومؤخرا، تسبب قرار تركيا بشراء منظومة أس-400 الروسية، في إلغاء صفقة طائرات من نوع أف-35، كان يفترض أن تجهزها واشنطن لأنقرة، وهو السيناريو الذي يأمل الإيرانيون تحقيقه في العراق، تمهيدا لتشريع قانون بطرد الولايات المتحدة من هذا البلد، بحجة عدم إيفائها بالتزامها بحماية أجوائه.