قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن القرارات الأخيرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي باعتماد حزمة من التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، تعكس الحرص على تقديم كافة التسهيلات لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز جاذبية دبي كوجهة استثمار قائمة على أفضل الأطر القانونية الداعمة للأعمال وفق أرقى معايير الشفافية والنزاهة والممارسات العالمية.وقال كاظم في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك يأتي كتأكيد على الموقع القوي لمركز دبي المالي كأحد أهم مراكز الأعمال العالمية للمال والأعمال في المنطقة، مضيفاً: «نلتزم بدورنا بتوفير بيئة أعمال متكاملة مبنية على تشريعات وقوانين داعمة للشركات التي تتطلع إلى تطوير أعمالها على الساحة الإقليمية، كما نواصل العمل على ترسيخ مكانة المركز باعتباره المنطقة الحرة المالية ذات الاختصاص المستقل الأكثر تطوراً ودعماً لنمو وازدهار الأعمال بين مناطق الاختصاص المعتمدة للقانون الإنجليزي العام في المنطقة».وأكّد المحافظ أن التعديلات التي اعتمدها، والمتعلقّة بقانون الملكية العقارية وقانون «ستراتا للملكية المشتركة»، ستسهم في توفير درجة أعلى من الحماية لحقوق المالكين والمقترضين لتملّك العقارات في منطقة مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي سيشكل عاملاً مشجعاً بالنسبة للمؤسسات والشركات العالمية لترفع مستوى استثماراتها في المركز ودبي عموماً.وقال إنه «في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها ساحة المال والأعمال، وعقب مشاوراتنا مع الشركات التي يحتضنها المركز والاستماع إلى آرائهم واحتياجاتهم، عمدنا إلى إدخال جملة من التحسينات إلى بنيتنا التشريعية لمواءمتها على نحو يواكب متطلبات الوقت الراهن ويضمن إطاراً تنظيمياً يوفّر للشركات أفضل مناخ للاستثمار ويرفدها بأدوات الدعم الكفيلة بمساعدتها على النمو وتحقيق الأهداف. ولطالما كان لدبي دور ريادي على صعيد تبني أفضل الممارسات العالمية التي تضمن أعلى درجات الشفافية والامتثال، فضلاً عن مكافحة غسل الأموال».وأشاد كاظم بالنمو القوي الذي حققه المركز خلال العام الجاري، والذي يمثّل على حدّ قوله دليلاً واضحاً على تزايد ثقة المستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم ببيئة ممارسة الأعمال في دبي عموماً ومركز دبي المالي العالمي على وجه الخصوص، وذلك بفضل ما يوفره من مقومات داعمة للنمو والازدهار وبيئة تنظيمية وتشغيلية تواكب المتطلبات المتغيرة للشركات وتحدّ من معوقات تأسيس الأعمال.وقال: «من شأن اعتماد التعديلات الجديدة على قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز أن يدعم جهود استراتيجيتنا للنمو، والتي نسعى خلالها إلى زيادة حجم أعمال المركز ثلاث مرات بحلول العام 2024».وكان الشيخ محمد بن راشد اعتمد مؤخراً بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات الخاصة بإطار العمل القانوني والتنظيمي لمركز دبي المالي العالمي وتتضمن تعديلات في قوانين الشركات والملكية العقارية في المركز، كما تعنى بالبيئة التشغيلية العامة للشركات التي تتخذ من المركز مقراً لها.وتهدف التعديلات المُعتمدة إلى ترسيخ مكانة المركز باعتباره منطقة حرة مالية ذات الاختصاص المستقل والأكثر تطوراً ودعماً لنمو وازدهار الأعمال بين مناطق الاختصاص التي تعتمد القانون الإنجليزي العام في المنطقة، وتشمل التعديلات عدد من قوانين مركز دبي المالي العالمي والخاصة بالشركات، والتشغيل، والملكية العقارية، والملكية المشتركة على التوالي. ويعتمد قانون الشركات الجديد في مركز دبي المالي العالمي نظاماً جديداً لتصنيف الشركات إلى عامة وخاصة. وقد جاء اعتماد تلك التعديلات بعد إجراء مباحثات واستشارات موَسَّعة ومقارنات معيارية عالمية لإتاحة أقصى درجات المرونة وتحديداً للشركات الخاصة الصغيرة. علاوة على ما يوفره القانون من مستويات ملائمة من الرقابة على الترتيبات المؤسسية المعقدة كتلك المرتبطة بالشركات المدرجة، وعمليات الاندماج، وخطط التسوية، وإعادة هيكلة الديون.وتتزامن تعديلات قانون الشركات مع عملية تحديث شامل لأنظمة عمل الشركات القائمة في المركز، وذلك بهدف تسهيل مزاولة الأعمال مع الامتثال لأحدث متطلبات «مجموعة العمل المالي» و«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» حول شفافية الملكية النفعية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.أما تعديلات «قانون الملكية العقارية» و«قانون ستراتا للملكية المشتركة»، فهي تشمل تحديث نظام الملكية العقارية لضمان حماية أفضل لحقوق المالكين والمقترضين لتملُّك عقارات في منطقة مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن إطلاق سجل للعقارات المبيعة على المخطط، ومتطلبات الضمان للمطورين.