وقّعت محاكم مركز دبي المالي العالمي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، اتفاقية تعاون للترويج لمحفظة الخدمات العامة التي تقدمها محاكم مركز دبي المالي العالمي للشركات العاملة في المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي. وستركز الاتفاقية أيضاً على تبادل المعرفة والدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى المشاريع المشتركة، ما يعكس الالتزام المتزايد بتزويد مجتمع الأعمال الدولي بمستويات اليقين والمرونة والكفاءة المتوقعة لإمارة دبي بوصفها مركزاً تجارياً عالمي المستوى. تضافر الجهود وقال القاضي عمر المهيري، نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: تؤكد الاتفاقية تضافر جهود الكيانين للعمل جنباً إلى جنب ودعم الاحتياجات المتزايدة لمجتمع الأعمال بدبي. ومنذ إنشائها، اتبعت محاكم مركز دبي المالي العالمي سياسة الاتصال الاستباقي لبناء العلاقات الجديدة ونشر الوعي بجدوى عروض القيمة الخاصة بنا. وقد أدركنا وجود حاجة ملحة لإيجاد خدمات تسوية نازعات تلبي متطلبات الأعمال المتطورة وتتخطى الحدود الجزائية والجغرافية التقليدية. فعندما يتعلق الأمر بحل النزاعات، ترغب الشركات في التحلي بالخيار، سواء باللجوء للتقاضي أو التحكيم، أو القانون الأنجلوسكسوني أو المدني، أو اعتماد اللغة الإنجليزية أو العربية. وهي الآن ليست مجرد إضافة مستحبة لمجتمع الأعمال بل حتمية للتنافس عالمياً في استقطاب الاستثمار. وتعتمد محاكم مركز دبي المالي العالمي على نظام قانون الأنجلوسكسوني التجاري باللغة الإنجليزية، وتشكل جزءاً رئيسياً من المنظومة القانونية للإمارات. وتم تأسيسها بهدف رفع ثقة المجتمع الدولي بالإطار القانوني للدولة، وتعزيز العلاقات التجارية بدبي. ومع تنامي عالمية التجارة، أصبحت البلدان أكثر ارتباطاً، لذا من الضروري مواكبة الأنظمة القضائية لذلك لتظل قادرة على دعم الشركات وحمايتها. وقال عبد الله البنا، نائب الرئيس لعمليات المنطقة الحرة، لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: الاتفاقية تتيح لنا استكشاف مجالات جديدة للتعاون والنفع المشترك، الأمر الذي سيعزز التزامنا بجلب أفضل الممارسات إلى المنطقة الحرة التابعة لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، التي تعد بيئة أعمال تهدف إلى تحقيق النجاح المستدام لكل من الأفراد والمؤسسات. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App