بعد ذلك تحدث الرئيس التنفيذي لشركة (علم) الدكتور عبدالرحمن الجضعي عن دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضارباً المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيراً إلى جهود شركته في هذا الصدد. وأوضح أن :الشركة تعتمد الشراكة مع القطاع الحكومي بهدف رفع الفعالية والإنتاجية،مبينا أن هذا الهدف لديهم في التنافسية لكي تضيف الشركات للقطاع الحكومي مجموعة ما لديها من مزايا، ومن ذلك تغيير مفهوم المراجع للقطاع الحكومي ليصبح الضيف أو العميل. وحول استخدام التقنية سرد الجضعي مجموعة من الأمثلة التي قدمت فيها بعض الأنظمة الإلكترونية، وعلى سبيل المثال وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية قدم نظام حافز الذي سجل فيه خمسة ملايين باحث عن العمل، منهم مليون باحث بشكل دقيق، وهو إنجاز كبير جداً وفر على البلد الكثير ". واستطرد قائلاً: "يتمثل هذا الإنجاز في الكثير من الفوائد، منها أن القطاع الحكومي أصبح متفرغاً أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض الحاجة إلى الذهاب إلى القطاع بنسبة 80 %؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكومي القدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات؛ وبذلك وفرنا المزيد من الرحلات بمختلف وسائل النقل، وخفضنا تكاليف الطباعة على الورق. وقال: نحن في شركة علم نرى أن المواطن يطلب التقنية والحكومة تقدم التقنية الأفضل، وهناك تحديات، ونحن ننظر إلى المعلومات على أنها ثروة، وأن هناك تهديداً في كيفية تعاملنا مع هذه المعلومات، ويأتي التهديد من الخصوصية، وكيفية ضمان خصوصية الفرد والمؤسسات، كما أن هناك تهديداً من الناحية الأمنية". وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث رئيس وزراء جورجيا الأسبق نيكا جيلاوري عن تجربة بلاده في التعامل مع قضية التنافسية، وقال إن بلاده استطاعت خلال فترة وجيزة أن تؤسس بيئة أعمال جيدة، وكان هذا بمنزلة التحول الضروري لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة، وذلك بتحسين الأداء وطريقة الحياة والأسلوب المناسب للعيش ،مشيراً إلى أن بلاده تعد الآن من أولى الدول في مجال الإصلاحات. كما أكد معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في تصريح صحفي عقب ختام الجلسة أن وزارة التجارة حرصت على تقديم خدماتها بسهوله ووضوح ,مشيراً إلى إطلاق السجل التجاري الالكتروني الذي كان قديماً يحتاج وثائق من 14 جهة حكومية والآن لا يحتاج لكل ذلك إذ أصبح يتم اليكترونيا من الموقع ويستغرق فقط 180 ثانية بهدف التسهيل والتحفيز . وأضاف معاليه أنه تم اطلاق العديد من التعاملات حالياً إلكتروينا بدون تعاملات ورقية كالعلامة التجارية ,و الترخيص التجاري ,والإعفاء الجمركي ,مشيراً إلى أن أكثر من 80% من الخدمات التي يحتاجها المواطن من وزارة التجارة تتم الكترونيا. // انتهى // 12:35 ت م تغريد