من جهته ألقى معالي وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك كلمة تطرق فيها إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة، ولا سيما التقنية منها، ودورها في تسهيل الإجراءات الحكومية، مؤكداً أن ذلك أسهم في بناء اقتصادات قادرة على المنافسة. وأضاف بالقول: هناك دور مهم للقطاع الحكومي، والجميع يدرك دور الأجهزة الحكومية في دفع عجلة التنمية، وهناك محاولات كثيرة للتغيير،مبينا أن الوزارة انطلقت من هذا التوجه وتنظر إلى الخدمات بألا تخدم المواطن فحسب بل يكون المواطن شريكاً في الخدمة، وأن يتم تقديم كل الخدمات له بتميز، وأن هناك أربعة محاور رئيسة في هذا الجانب، وهي: الشراكة مع القطاع الخاص، الخصخصة، ثبات الإنفاق الحكومي، والاستثمار في التقنية. ونبه إلى أن كل خطط الإصلاح في دول العالم تقوم على استخدام التقنية وتقديم الخدمة الشاملة والمساءلة للأجهزة الحكومية ،مبينا أنه بالنسبة إلى المنافسة فهي تمثل تحدياً لوزارة الخدمة المدنية؛ إذ نتنافس مع أنفسنا، ونتنافس مع طموحات المواطن، ومع الأجهزة الحكومية الأخرى، ومع الدول الأخرى. وهي تحدّ يومي نسعى من خلاله إلى تلبية متطلبات التنمية، وهذه الأمور نضعها في الحسبان. واستعرض الدكتور البراك أبرز المشاريع التي يحتضنها مجلس الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة ودورها في تبسيط الإجراءات الحكومية؛ لما لذلك من دور أساسي في الاقتصاديات المفتوحة ،مبينا أن المشروع في مراحله النهائية عبر العمل مع بيوت خبرة معينة. كما أن هناك برنامج سياسات عامة خاصة بالإدارات الحكومية، ومشروعا آخر يتعلق ببرنامج أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية. // يتبع // 12:35 ت م تغريد