قال جمعة بشارة، وزير الإعلام السوداني، المتحدث باسم الحكومة، إن “البلاغات المقيدة بحق رئيس تحالف نداء السودان وزعيم حزب الأمة (المعارضين)، الصادق المهدي، قد يصدر حيالها عفوا من رئيس الجمهورية عمر البشير”. ومن جانبه، علق رئيس تحالف “نداء السودان” المعارض، الصادق المهدي، الإثنين، على أنباء الحكومة عن إسقاط التهم الموجهة إليه، قائلا إن الحكومة السودانية أرسلت إشارات لحلول سلمية. واستنكر المهدي في الرسالة التي يبثها الإثنين من كل أسبوع، العمل العسكري المسلح من أجل تغيير النظام، قائلا: “للعنف مضار تمنح مبررا لمزيد من القهر”، وأضاف: “لو نجح العمل العسكري فإنه يفتح مع واقع البلاد الحالي الباب لمزيد من الاقتتال. داعيا في الوقت نفسه إلى “اعتماد دستور البلاد الحالي كمرجعية على أن تراعى مسألة إدخال التعديلات المقترحة عليه”، واستطرد: “الانتخابات وسيلة صحيحة للحوكمة الرشيدة لكن يجب أن تديرها مفوضية قومية مستقلة بموجب قانون متفق عليه وضوابط لضمان نزاهتها”.  وكانت نيابة أمن الدولة السودانية، في أبريل الماضي، وجهت عشر دعاوى جنائية ضد المهدي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن يتهمه فيها وآخرين بـ”التعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة”. وفي أكتوبر الماضي، أعلن الصادق المهدي الذي يتزعم تحالف “نداء السودان” المعارض عزمه العودة إلى البلاد في 19 ديسمبر المقبل، بعد نحو تسعة أشهر من مغادرته للبلاد. ويضم تحالف “نداء السودان” قوى أبرزها حزب “الأمة القومي”، وحزب “المؤتمر السوداني”، و”الحركة الشعبية/شمال”، و”حركة تحرير السودان”، بقيادة مناوي، وحركة “العدل والمساواة” بزعامة جبريل إبراهيم، ومبادرة “المجتمع المدني”، إلى جانب قوى أخرى.