أطلق رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة من منزل زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في وجود قوى الحرية والتغيير وعدد من القيادات. وقال حمدوك إنه بدأ في مهمة اختيار وزراء الحكومة الانتقالية المقبلة بحسب المعايير التي تم الإجماع عليها، وهي الكفاءة والقدرة على إحداث التغيير، مع الوضع في الاعتبار القيم التي توافقت عليها قوى الثورة السودانية. وبحث حمدوك مع قيادات قوى الحرية والتغيير ملامح المرحلة المقبلة ووضع البلاد الاقتصادي والسياسات الجديدة، في حضور كل من صديق يوسف وعمر الدقير وصديق بولاد ومريم الصادق. في المقابل أكد المهدي أن قوى الثورة ستدعم الحكومة الجديدة بقيادة حمدوك لتحقيق الأهداف التي يتوق إليها الشعب السوداني في النهضة والازدهار دون إقصاء لجهة، مع تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المفسدين والمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في حق الناس وفق القانون. وتعهد رئيس الوزراء الجديد في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول، بأن تكون أولوياته إحلال السلام في السودان وحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وقال في مؤتمر صحفي بعد أدائه اليمين أمام الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، إن شعار الثورة الأثير «حرية سلام عدالة سيشكل برنامج المرحلة الانتقالية»، وأضاف «في الفترة المقبلة يجب أن نركز على بناء اقتصاد قائم على الإنتاج وليس على المعونات والهبات»، وحدد مجموعة من الملفات في مجالات عدة منها السياسي والاقتصادي ستعمل عليها حكومته في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن الأولوية ستكون لـ»بناء دولة القانون والعدل، وإرساء نظام ديمقراطي تعددي في السودان نحترم فيه اختلافاتنا وتنوعنا»، معتبرا أن «الخلافات عادية في السياق الديمقراطي ويجب البحث عن الجوانب المشتركة للوصول لبر الأمان»، مؤكدا أنه «سيركز على وضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد».