قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء إن التحقيق الذي طلب إجراءه على خلفية توقيف كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في اليابان بتهمة التهرب الضريبي، لم يسفر عن أدلة بتورط رجل الأعمال بالاحتيال الضريبي في فرنسا. واعتبر لومير أن غصن لم يعد "في موقع يخوله قيادة المجموعة" ودعا إلى "قيادة مرحلية". أعلنت الحكومة الفرنسية الثلاثاء عدم عثورها على أدلة على تورط كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة تحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي، بالاحتيال الضريبي في فرنسا. وصرح وزير الاقتصاد برونو لومير لإذاعة "فرانس أنفو" أنه طلب إجراء تحقيق في قضية ضرائب غصن، فور تلقيه معلومات حول توقيف الأخير في اليابان، لكن التحقيق لم يظهر "شيئا بشكل خاص بشأن وضعه الضريبي". وتسبب توقيف غصن في اليابان بتهمة مخالفات مالية بصدمة في قطاع صناعة السيارات، وأثار تساؤلات بشأن مصير التحالف الذي يضم نيسان وميتسوبيشي ورينو. وأعلنت كل من شركتي رينو وميتسوبيشي أنهما ستطلبان إقالة غصن من رئاسة مجلس الإدارة. ويعقد مجلس إدارة رينو الثلاثاء لمناقشة مصيره. وأضاف لومير أن غصن الذي يتولى منصب المدير التنفيذي لرينو "لم يعد بحكم الأمر الواقع في موقع يخوله قيادة المجموعة" ودعا إلى "قيادة مرحلية". مؤكدا أنه سيلتقي الثلاثاء مع ممثلي الدولة في رينو لمناقشة المسألة. وتمتلك الدولة الفرنسية 15 بالمئة من أسهم المجموعة. وكانت النيابة العامة في طوكيو قد أكدت الثلاثاء أن كارلوس غصن أوقف الاثنين في العاصمة اليابانية بشبهة التهرب الضريبي بعدما صرح طوال خمس سنوات عن دخل أقل من دخله الحقيقي. وغصن، اللبناني الأصل المولود في البرازيل والذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، هو في آن معا رئيس مجلس إدارة "نيسان" والرئيس التنفيذي لشركة "رينو"، كما يقود التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيشي. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 20/11/2018