لم تفلح محاولة روسيا والصين، الثلاثاء، لوقف منح منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات جديدة، بتحديد المسؤول عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية، مثل تلك التي وقعت في سوريا. وبعد مشادات كلامية مريرة، صوتت الدول الأعضاء في المنظمة ضد مساعي موسكو وبكين الطعن في القرار، الذي اتخذ في يونيو/ حزيران الماضي بمنح المنظمة صلاحيات تمكنها من تحديد الجهة المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيميائية. كما أفشلت تلك الدول اقتراحا تقدمت به روسيا والصين لتشكيل “مجموعة خبراء”، بعد أن قال الغرب، إنها ستعيق فعليا الصلاحيات الجديدة للمنظمة. وفي يونيو/ حزيران، اتخذت الدول الأعضاء في المنظمة قرارا مثيرا للجدل يسمح للمنظمة لأول مرة بتحديد المسؤولية عن الهجمات، بعد أن كانت قادرة في السابق على تأكيد استخدام الأسلحة الكيميائية فقط. وبعد التصويت الثلاثاء بغالبية 82 مقابل 30 صوتا ضد المحاولات الروسية الصينية، كتب السفير البريطاني في المنظمة بيتر ويلسون على تويتر “أغلبية قوية ضد محاولات تخريب قرار يونيو/ حزيران التاريخي”. وأضاف “نتيجة ساحقة تقول بوضوح لا للأسلحة الكيميائية”. ودوى التصفيق في الاجتماع في لاهاي، بعد أن صوتت الدول الأعضاء بغالبية 99 مقابل 27 صوتا لصالح ميزانية 2019. وهذه أول مرة تصوت فيها المنظمة على الميزانية بعد أن أصرت روسيا وإيران، اللتان تعارضان الصلاحيات الجديدة، على التصويت. كما صوتت المنظمة بغالبية 82 إلى 30 صوتا ضد خطة مشتركة طرحتها روسيا والصين لتشكيل مجموعة “مفتوحة” لدراسة كيفية عمل الصلاحيات الجديدة. وأيدت عدد من الدول الاقتراح الروسي الصيني، بينها إيران وسوريا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا وفلسطين وكوبا، إضافة إلى العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى. “نفاق بشع” اقترح الغرب منح المنظمة صلاحيات جديدة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية بعد سلسلة من الهجمات الكيميائية في سوريا، إضافة إلى هجوم بغاز أعصاب على الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرجي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس/ آذار. وتقول المنظمة، إنها تهدف إلى تشكيل فريق مطلع العام المقبل يمكن أن يحدد الجهة المسؤولة عن جميع الهجمات الكيميائية في سوريا منذ 2013. وسيسمح للفريق بتوجيه المسؤولية في الهجمات في مناطق أخرى في حال طلب منها البلد، الذي وقع فيه الحادث ذلك. واتهمت بريطانيا والولايات المتحدة موسكو وبكين بمحاولة إلغاء التغيير، الذي طرأ على قوانين المنظمة في يونيو/ حزيران. وتبادلت روسيا والغرب الاتهامات المريرة بالكذب والنفاق، الإثنين، فيما ناقشت المنظمة المسألة. وقال المبعوث الروسي للمنظمة، إلكسندر شولجن، إن المزاعم الغربية باستخدام دمشق وموسكو أسلحة كيميائية هي “محض أكاذيب”، وقال أن الصلاحيات الجديدة “غير مشروعة”. وقال السفير الأمريكي، كينيث وورد، إن المزاعم الروسية بأن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للمنظمة غير مشروعة هي “نفاق بشع”، محذرا من مغبة السماح ببداية “عهد جديد من استخدام الأسلحة الكيميائية”. هذا الاجتماع هو الأول منذ طرد 4 روس اتهمتهم السلطات الهولندية في أكتوبر/ تشرين الأول بمحاولة اختراق نظام حواسيب المنظمة باستخدام معدات الكترونية كانت مخبأة في سيارة مركونة خارج فندق قريب. وكانت المنظمة في تلك الأثناء تحقق في هجوم بغاز للأعصاب استهدف سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية وفي هجوم كيميائي وقع في سوريا. والمنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام في 2013 مكلفة الإشراف على تطبيق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي دخلت حيز التنفيذ في 1997 وتمنع كافة أنواع الأسلحة الكيميائية وتخزينها. وأشرفت المنظمة على تدمير 96,5 بالمئة من المخزون العالمي للأسلحة الكيميائية.