محمود الزاهي – قررت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة للخدمات، د. جنان بوشهري، استبعاد 6 شركات ومكتب هندسي من مناقصات «السكنية» المطروحة حالياً والمستقبلية، بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر خلل البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد، إلى أضرار في المشاريع التي نفذتها بعد الأمطار الأخيرة. وقالت بوشهري، في بيان صحافي أمس، إن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الفني في اجتماعه أول من أمس، وأحيط علماً بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية في المدينة، وعليه صدر قرار مجلس الوزراء باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق، التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أي مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض. المكتب الاستشاري وأشارت إلى أن القرار تضمن استبعاد المكتب الاستشاري المصمم لمدينة صباح الأحمد السكنية المؤسسة، الذي توقع عقده في يناير 2007، مشيرة الى أنه سبق أن تم استبعاد المكتب من الدخول في مشاريع المدينة في يوليو الماضي. وذكرت أن فرق حصر الأضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاريع مدينة صباح الأحمد السكنية من طرق وبنى تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها، بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخراً. ولفتت إلى رصد العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذة عن الدخول في مناقصات «السكنية»، إلى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال، وما يصدر عنها من توصيات. وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لإثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود، من دون تحمل المال العام أي كلفة إضافية، مبينة أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتها الى النيابة العامة بناء على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق. وأشارت بوشهري الى أن المحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة، إذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ، وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي لها، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به فرق حصر الأضرار في المؤسسة خلال الأيام الماضية في إنجاز التكليف على أكمل وجه، وإثبات حالات الضرر التي أصابت المشاريع وتحديد المسؤولين عنها من شركات. الشركات المُستبعدة أوضحت بوشهري في قرارها أن الشركات المنفذة للبنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية، التي تم استبعادها من مناقصات «السكنية» هي: -1 تضامن كل من شركة مؤسسة مبارك الحجرف للتجارة العامة والمقاولات، وشريكه باشيازيجي أوغلوا المحدودة للإنشاء والأغذية والسياة التركية، وذلك للعقدين الموقعين 5 نوفمبر 2008. -2 شركة SINO HYDROCORPRATION الصينية ووكيلها المحلي المركز العربي للتجارة والمقاولات، وذلك للعقد الموقع بتاريخ 20 مايو 2009. -3 الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات التابع لها العقد الموقع في 30 سبتمبر 2009. -4 شركة المجموعة المشتركة للمقاولات للعقد الموقع 8 فبراير 2010. -5 شركة جلفار للهندسة والمقاولات للعقد الموقع 16 أغسطس 2011. -6 كويتي سيستممز للتجارة العامة والمقاولات للعقد الموقع في 17 أبريل 2012. -7 المكتب الاستشاري المصمم لمدينة صباح الأحمد السكنية «دار الدويلة للاستشارات الهندسية» من كل المشاريع. استدعاء المواطنين لقرعة «جنوب صباح الأحمد» أعلنت السكنية المؤسسة أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الأولى من القسائم الحكومية في جنوب مدينة صباح الأحمد (الضاحية الرابعة)، التي تشتمل على 336 قسيمة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 12 سبتمبر 2005، على أن يكون توزيع البطاقات السبت 24 سبتمبر، والاحتياط في اليوم التالي، وأخيراً إجراء القرعة الإثنين 26 الجاري. «المكاتب الهندسية»: التريث في قرار الاستبعاد دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، مجلس الوزراء، إلى التريث في اتخاذ قراراته إزاء المكاتب الهندسية والشركات ذات العلاقة بتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية. وعبر الاتحاد في بيان تلقته القبس امس عن تأييده لانتظار نتائج لجان التحقيق في مسببات الأزمة التي نتجت عن الأمطار التي هطلت مؤخراً. ودعا إلى أن تكون لجان التحقيق المشكلة محايدة ومن المهندسين المتخصصين وأصحاب الخبرة في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، لافتا إلى أن تسييس الموضوع ستكون له عواقب لا تحمد عقباها على مصداقية التعامل الحكومي مع القطاع الخاص الذي تنظر له الدولة على أنه شريك استراتيجي في بناء وتنفيذ مشاريع التنمية العملاقة. وذكر الاتحاد في بيانه، أن الإسراع الحكومي في اتخاذ قرارات حكومية بإيقاف التعامل مع مكاتب هندسية وشركات مقاولات كويتية تنفذ مشاريع عملاقة سيؤثر سلبا في سير تنفيذ هذه المشاريع وسيوقع الحكومة تحت المساءلة القانونية ويوقع أضرارا جسيمة على المال العام والخاص، لافتا إلى أن التحقيق يجب أن يشمل أسباب تطاير الحصى واسباب غرق الأنفاق والطرق والمناطق السكنية وجميع العيوب التي كشفها المطر بالبنية التحتية المنفذة. وجاء في بيان الاتحاد: إننا كمهنيين حريصون على مصلحة الكويت وسبق وأن نبهنا الى العيوب، إذ ان جميع اعمال الصيانة تتم من خلال إشراف مهندسي الجهات الحكومية من دون وجود مكاتب هندسية او دور استشارية كويتية متخصصة بالاشراف على اعمال الصيانة. وشدد الاتحاد في بيانه على أنه لا يمانع في محاسبة من يثبت تقصيرهم وادانتهم لعدم الالتزام بالشروط التعاقدية في المشاريع بدءا من التصميم وانتهاء بالتسليم والصيانة والتشغيل، مضيفا: اننا نحذر من وجود متمصلحين يريدون إحباط أي آمال تنموية ويترصدون الأضرار بقطاع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وشركات المقاولات الكويتية التي تصمم وتنفذ مشاريع مليارية ليس في الكويت فقط بل وفي دول المنطقة وحول العالم.