أعلنت وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة للخدمات د. جنان بوشهري عن صدور قرار باستبعاد ستة شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حالياً والمستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية إلى وجود أضرار في المشاريع التي نفذتها بعد الأمطار الأخيرة. وقالت بوشهري في بيان صحفي اليوم أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الفني في اجتماعه يوم أمس وأحيط علماً بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية في مدينة صباح الأحمد، وعليه صدر قرار مجلس الوزراء باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابتها مظاهر الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار، وعدم السماح لها بالمشاركة في أية مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض. وأوضحت أن الشركات المنفذة للبنية التحتية في مدينة صباح الأحمد السكنية ممن تم استبعادهم عن مناقصات «السكنية» كلاً من: - تضامن كل من شركة مؤسسة مبارك الحجرف للتجارة العامة والمقاولات وشريكة باشيازيجي اوغلوا المحدودة للانشاء والأغذية والسياة التركية، العقدين الموقعان بتاريخ 5 نوفمبر 2008. - شركة SINO HYDROCORPRATION الصينية ووكيلها المحلي المركز العربي للتجارة والمقاولات، العقد الموقع بتاريخ 20 مايو 2009. - الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات، العقد الموقع في 30 سبتمبر 2009. - شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، العقد الموقع 8 فبراير 2010. - شركة جلفار للهندسة والمقاولات، العقد الموقع 16 أغسطس 2011. - شركة كويتي سيستممز للتجارة العامة والمقاولات، العقد الموقع 17 أبريل 2012. وأشارت إلى أنه تم أيضاً استبعاد المكتب الاستشاري المصمم لمدينة صباح الأحمد السكنية دار الدويلة للاستشارات الهندسية من كافة مشاريع المؤسسة المطروحة حالياً والمستقبلية، والذي توقع عقده في يناير 2007، مشيرة إلى أنه سبق وأن تم استبعاد المكتب عن الدخول في مشاريع المدينة في يوليو الماضي. وذكرت أن فرق حصر الأضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاريع مدينة صباح الأحمد السكنية من طرق وبنى تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخراً، ورصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذه عن الدخول في مناقصات «السكنية» إلى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال وما يصدر منها من توصيات. وأكدت أن المؤسسة بدأت في مخاطبة الشركات لاثبات حالة الضرر ولمباشرة الإصلاحات الإنشائية وفق الكفالة العشرية المنصوص عليها في العقود دون تحمل المال العام أي كلفة إضافية، مبينة أن المؤسسة تحتفظ بحقها القانوني في رفع الدعاوى ضد الشركات أو إحالتهم إلى النيابة العامة بناءً على ما ستنتهي إليه لجنة تقصي الحقائق. وأشارت بوشهري إلى أن المحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة إذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي لها، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به فرق حصر الأضرار في المؤسسة خلال الأيام الماضية في انجاز التكليف على أكمل وجه، واثبات حالات الضرر التي أصابت المشاريع وتحديد المسؤولين عنها من شركات.