ثمّن التحالف الوطني الديموقراطي موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على الاقتراح المقدم بتعديل قانون الجنسية المتمثل في إلغاء البند الخامس من المادة الرابعة للقانون الذي يشترط أن يكون المتجنس مسلما بالميلاد أو أن يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر ذلك. ورحب التحالف في بيان أمس بقرار اللجنة لتقويم التعارض الدستوري الصريح في هذا البند من قانون الجنسية، وهو البند الذي لم يكن موجودا حين سن قانون الجنسية في عام 1959، بل تمت إضافته من قبل مجلس الأمة عام 1981، واستمر منذ ذلك الحين مخالفا لكل القواعد الدستورية القائمة على عدم تمييز الناس بسبب الدين. ودعا التحالف مجلس الأمة إلى ضرورة إقرار التعديل والعودة إلى أصل القانون كما سنّه الأجداد حفاظا على الأسس الدستورية السليمة وقواعد المساواة التي ارتكزت عليها كويت الدستور، مشددا على ضرورة الابتعاد عن أي محاولة لعرقلة هذا التعديل المستحق والابتعاد عن الشعارات الرافضة للتعديل باسم الدين فالكويت دولة دستور يحترم كل المعتقدات والشرائع.