أكد النائب راكان النصف أنه سيستعجل تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن تعديل قانون الجنسية وإلغاء شرط أن يكون المتجنس مسلماً. وصرح النصف، أمس، بأن إقرار هذا التعديل يمثل تصحيحاً لقانون غير دستوري يتعارض مع المادة ٢٩ التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». من جانبه، أعلن عضو اللجنة النائب سعدون حماد رفضه اقتراح تجنيس غير المسلم، موضحاً أنه حضر اجتماع اللجنة أمس الأول كي يكتمل نصابها، ثم غادر لحضور اجتماع «الصحية البرلمانية»، ولم يحضر مناقشات «التشريعية» أو التصويت الذي تم. وأكد حماد احترامه لقرار اللجنة بالتصويت بالموافقة، رغم معارضته شخصياً تجنيس غير المسلمين، معتبراً أن الاقتراح غير دستوري؛ لأن المادة الثانية من الدستور تنص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. وشدد على أن موقفه من هذا الاقتراح واضح، معلناً تمسكه بهذا الموقف عند عرض تقرير اللجنة على مجلس الأمة. على صعيد متصل، ثمّن التحالف الوطني الديمقراطي خطوة اللجنة التشريعية بالموافقة على الاقتراح بتعديل قانون الجنسية، والمتمثل في إلغاء البند الخامس من المادة الرابعة للقانون، والذي يشترط أن يكون المتجنس مسلماً بالميلاد، أو يكون اعتنق الدين الإسلامي وأشهر ذلك. وأعرب التحالف، في بيان له، عن ترحيبه بهذا القرار المتخذ لتقويم التعارض الدستوري الصريح في البند المذكور، والذي لم يكن موجوداً حين سن قانون الجنسية عام 1959 بل أضافه المجلس سنة 1981، واستمر منذ ذلك الحين ضارباً عرض الحائط بكل القواعد الدستورية القائمة على عدم تمييز الناس بسبب الدين. ودعا إلى ضرورة إقرار المجلس لهذا التعديل، والعودة إلى أصل القانون كما سنّه الأجداد؛ حفاظاً على الأسس الدستورية السليمة وقواعد المساواة التي ارتكزت عليها كويت الدستور، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن أي محاولة لعرقلة هذا التعديل المستحق، وعن الشعارات الرافضة له باسم الدين، فالكويت دولة دستور يحترم جميع المعتقدات والشرائع.