واشنطن - أوقف قاض فيدرالي أميركي الاثنين مؤقتا أمرا جديدا من إدارة الرئيس دونالد ترامب يحرم الأشخاص الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير شرعي من إمكانية طلب اللجوء. وكان ترامب وقع مرسوما في وقت سابق هذا الشهر يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير شرعي، في إجراء طعنت به منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قضائيا. ويقول الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية إن القانون الأميركي ينص على منح حق طلب اللجوء لأي شخص يدخل البلاد، بغض النظر عما إذا كان قد دخل عبر ميناء رسمي أو بطريقة غير شرعية. وتقول إدارة ترامب إن لديها السلطة التنفيذية لتقييد الهجرة باسم الأمن القومي وهي السلطة التي قام بتفعيلها فور توليه مهامه الرئاسية عندما فرض حظرا على دخول رعايا من دول غالبيتها مسلمة، حيث أيدت المحكمة العليا الصيغة النهائية للقرار في 26 يونيو بعد معركة قضائية. ولدى إعلان وزارة الأمن الداخلي السياسة الجديدة في 8 نوفمبر، قال مسؤول بارز في الإدارة إن ذلك “يتصدى لمشكلة الاستغلال التاريخي الذي لا مثيل له لنظامنا الخاص بالهجرة” على الحدود مع المكسيك. ويأتي قرار القاضي الأميركي فيما وصل المهاجرون في القافلة التي عبرت أميركا الوسطى إلى الحدود الأميركية، وسط إحساس متزايد بالإحباط إزاء الاحتمال الضئيل لدخولهم الولايات المتحدة. وبعد اجتيازهم 4300 كيلومتر سيراً على الأقدام أو على متن شاحنات أو حافلات، بدأ مهاجرو هذه القافلة اكتشاف مدى صعوبة تحقيق حلمهم بدخول الأراضي الأميركية. ووقف المهاجرون في طوابير بعد ظهر الجمعة في معبر “ال تشابارال” الحدودي لتسجيل أسمائهم على لائحة طالبي اللجوء. وكانت اللائحة تضمّ في الأصل 1400 اسم، معظمهم مسجّلون قبل وصول القافلة. ولم تتمكن السلطات الأميركية الجمعة، من معالجة إلا ثلاثين حالة من بين طلبات اللجوء الكثيرة التي لديها.