ستراسبورغ - (أ ف ب): طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا أمس الثلاثاء بالإفراج عن القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، المعتقل منذ عامين بتهم تتعلق بالإرهاب، الا ان الرئيس التركي رجب طيب اردوجان سارع الى رفض ذلك. ودميرتاش زعيم سابق لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ نوفمبر 2016 ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامه بأنشطة «ارهابية». وحكم على دميرتاش، المسمى أوباما الكردي، بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة «الدعاية الارهابية»، كما انه ملاحق في عدة ملفات ويواجه احكاما بالسجن تصل الى 142 عاما في إطار القضية الرئيسية. وينفي دميرتاش كل التهم الموجهة اليه ويقول إنها مدبرة وذات دوافع سياسية. وقالت المحكمة -ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية- إنها تقبل بأن دميرتاش اعتقل «لشبهات محتملة»، لكنها أوضحت ان الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان «غير كافية» وتمثل «تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب وبحقه في الترشح وشغل مقعد برلماني». ونوهت بأنّ دميرتاش، الذي كان نائبا حين توقيفه، لم يتمكن من أداء دوره كبرلماني. واستنتجت المحكمة أن تمديد مدة اعتقاله وخصوصا خلال استفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس اردوغان في ابريل 2017 ولاحقا خلال الانتخابات الرئاسية في يونيو 2018، كانت تهدف إلى «خنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي، وهو ما يعد جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي». وأضافت: «بالتالي فإن المحكمة تقرر بالاجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة». وقضت المحكمة بأن تدفع تركيا عشرة آلاف يورو لدميرتاش تعويضا للضرر المعنوي و15 ألف يورو لتغطية التكاليف والنفقات. لكن ايسيل كراكاش القاضية التركية في هيئة المحكمة المكّونة من سبعة قضاة عبّرت عن رأي مخالف جزئيا عن زملائها إذ قالت انّه من غير الواضح ما إذا كانت هناك دوافع سياسية وراء قرار اعتقال دميرتاش. وتنظر المحكمة في انتهاكات مفترضة للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان، وتركيا من الدول الموقعة عليه. لكن اردوغان رفض الحكم منددا به. وقال اردوغان: «إن قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية»، بحسب ما أوردت وكالة انباء الاناضول الحكومية. من جهته، أشاد دميرتاش بالقرار ووصفه بأنه «اعتراف قانوني بوضعي كرهينة سياسية». وأضاف في بيان أصدره حزبه أنّ «نضالنا من أجل القانون والعدالة سيستمر في كل الظروف». وكان دميرتاش وفيغن يوكسيكداغ والرئيسة المشاركة سابقا لحزب الشعوب الديمقراطي ضمن 12نائباً اعتقلوا في نوفمبر 2016 بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان منتصف يوليو 2016. وشنت السلطات التركية بعد ذلك التاريخ حملة اعتقالات واسعة النطاق قالت انها استهدفت الانقلابين وانصارهم المفترضين لكنها شملت أيضا الاوساط المتعاطفة مع القضية الكردية في تركيا ووسائل الاعلام التي تنتقد اردوغان.