التحقيق في التهرب الضريبي للفرنسي اللبناني كارلوس غصن يتجه ليشمل بيانات مالية للتحالف مع رينو، وباريس تدعو الاخيرة لتعين بديل له "على الفور".بيروت - قالت وزارة الخارجية اللبنانية الثلاثاء إنها ستقف إلى جانب الفرنسي اللبناني كارلوس غصن رئيس مجلس إدارة كل من نيسان ورينو بعد يوم من توقيفه في اليابان بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات مالية، فيما بدى ان الجميع يتخلى عنه بعد كان لوقت قريب يعتبر أحد اقوى قادة الصناعة في العالم. وغصن من أشهر المسؤولين الكبار في صناعة السيارات، وتم إلقاء القبض عليه بعد أن قالت شركة صناعة السيارات نيسان موتور إنه ارتكب مخالفات من بينها استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه لسنوات في فضيحة مرجحة للتوسع. وتعتزم الشركة اليابانية المملوكة بنسبة 43.4 لرينو،عزل غصن من منصب رئيس مجلس إدارة الشركة صباح الخميس كما تنوي شركة ميتسوبيشي موتورز أيضا "عزله سريعا"، كما تسير رينو في نفس الاتجاه. وقال وزير الخارجية اللبناني في حكومة تسيير الأعمال جبران باسيل إنه طلب من سفير لبنان في طوكيو مقابلة غصن ومتابعة القضية، بحسب ما ذكرته الوزارة في بيان. وأضاف البيان "كارلوس غصن هو مواطن لبناني منتشر وهو يمثل إحدى النجاحات اللبنانية في الخارج، والخارجية اللبنانية ستقف إلى جانبه في محنته لتتأكد من حصوله على محاكمة عادلة". ولد غصن في البرازيل وهو من أصول لبنانية ويحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية. وفيما تتبادر شكوك حول مستقبل التحالف الفرنسي الياباني، سعت حكومة البلدين للدفاع عن التحالف. وأكدت الحكومتان الثلاثاء دعمهما للتحالف بين شركتي رينو ونيسان لصناعة السيارات. وفي مكالمة هاتفية أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو، على "دعم حكومتيهما القوي" للتحالف الذي يشمل كذلك شركة ميتسوبيشي اليابانية، بحسب بيان فرنسي. لكن الوزير طلب الثلاثاء من رينو أن تعين على الفور إدارة مؤقتة حيث ان "السيد غصن لم يعد بامكانه اليوم إدارة المؤسسة". ويتوقع أن يفوض مجلس إدارة الشركة الفرنسية مساء الثلاثاء الإدارة بصورة مؤقتة إلى اثنين من مسؤوليها هما فيليب لاغاييت وتييري بولوريه، وفق مصدر مطلع. والطلب الفرنسي يأتي رغم تأكيد لومير في وقت سابق أن غصن في وضع قانوني في فرنسا وأنه "ليس هناك أي شيء غير عادي يمكن ذكره"، وذلك بعد أن طلب من أجهزته "التثبت من الوضع الضريبي لغصن في فرنسا". رونو تداعيات لن تستثني رونو ويسير التحقيق الذي تجريه نيسان في مزاعم بارتكاب رئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن مخالفات نحو التوسع ليشمل حلفها مع رينو. وقالت مصادر ان التحقيق سيتسع ليشمل بيانات مالية للتحالف في علامة على أن نيسان ربما تسعى إلى تخفيف قبضة شركتها الأم الفرنسية على تحالفهما العالمي في صناعة السيارات. وأبلغت نيسان مجلس إدارة رينو الإثنين بأن لديها دليلا على مخالفات محتملة في رينو-نيسان بي.في، المشروع الهولندي الذي يشرف على عمليات التحالف تحت السيطرة المطلقة لرينو، بحسب ثلاثة مصادر المطلعة. أشار المحلل الياباني كينتارو هارادا الى أن القضية جاءت في وقت كان فيه المسؤول الاول عن المجموعة الاكبر في عالم السيارات (عشرة ملايين سيارة) يعمل على تثبيت التحالف بين رينو ونيسان بشكل "لا رجعة فيه". وأضاف "لا يمكن استبعاد امكانية أن يضعف التحالف" متسائلا "هل أن ذلك سيغير توازن السلطة (بين الجانبين الفرنسي والياباني)؟ هذا هو السؤال الرئيسي". والامر بالغ الحساسية خصوصا وان الدولة الفرنسية تملك 15 بالمئة من رأسمال رينو. وتابع الخبير ان الجانب القضائي من القضية يثير أيضا "العديد من التساؤلات" مضيفا "لماذا لم يتم اكتشاف عمليات الاختلاس إلا في هذا التوقيت، وكيف تمكن غصن وغريغ كيلي (مسؤول آخر في نيسان موقوف) من تزوير وثائق وحدهما؟".