أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء رفضها لمشروع الموازنة الإيطالية "المُراجع"، والذي تم تقديمه يوم 13 نوفمبر بعد رفض بروكسل للمشروع الأول. وذكر الجهاز التنفيذي الأوروبي، على لسان المفوض المكلف بالشؤون المالية بيير موسكوفيتشي، أن السلطات الإيطالية لم تحترم تعهداتها بضرورة خفض الدين العام، وهو ما قد يؤثر سلبا على الشركات والاستثمارات وأيضا على دافعي الضرائب الإيطاليين. وعبرت المفوضية عن قناعتها بأن الوضع الحالي للموازنة الإيطالية، يتطلب تحمل المسؤوليات وتقديم توصية تقضي بإطلاق عقوبات على روما. ويرى الجهاز التنفيذي الأوروبي أن معدل الدين العام الإيطالي يجب ألا يتجاوز 131% من الناتج القومي المحلي، مبديا أسفه بأن مشروع الموازنة الإيطالية سيساهم في رفع مستوى الدين خلال العامين القادمين. وتخشى المفوضية أن يؤدي ارتفاع معدل الدين العام في إيطاليا إلى إبطاء النمو وإضعاف قدرة المصارف على الإقراض. وأوضح المسؤول الأوروبي أن إطلاق العقوبات يحتاج لموافقة الدول الأعضاء، ولكن باب الحوار يبقى مفتوحا بالطبع مع الإيطاليين، بحسبما جاء على لسانه. وذكرت المفوضية أن 10 دول أعضاء في الاتحاد قدمت مشاريع موازنات تتوافق مع معايير ميثاق الاستقرار والنمو، بينما هناك موازنات 5 دول لا تتوافق تماماً، أما إيطاليا، فهي بحسب بروكسل لا تزال بعيدة تماماً عن المعايير المحددة. وتؤكد المفوضية أن إجراءات العقوبات ستتم بناء على رفض إيطاليا خفض الدين العام في موازنتها خلال العامين القادمين. المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء