رفضت المفوضية الأوروبية مجدداً أمس مشروع موازنة 2019 الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا والخارج إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية، ممهدة بذلك الطريق لفرض عقوبات مالية على روما. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "مع ما وضعته الحكومة الايطالية على الطاولة، نرى خطراً من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار"، مؤكداً أن "بدء إجراءات العجز المفرط استناداً إلى الدَيْن مبرر"، في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق. ولم يكن القرار مفاجئاً لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع موازنة 2019 الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي. ولكن إيطاليا تمسكت بالموازنة بعد رفضها من قِبل بروكسيل، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي في المفوضية. ولا تلتزم الموازنة الإيطالية بتدابير خفض التكاليف التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة، بل تعد بمزيد من الإنفاق، ومنها مدخول أساس شهري للعاطلين من العمل وزيادة معاش التقاعد. ونددت المفوضية أمس بما اعتبرته "تراجعاً ملحوظاً" عن إصلاحات سابقة، "خصوصاً في ما يتعلق بإصلاحات التقاعد". وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن أسبوعان لإتخاذ قرار في شأن السماح للمفوضية بتفعيل إجراء العجز المفرط، وهي عملية تستغرق شهوراً ويمكن أن تؤدي إلى غرامات. ويمنح تفعيل تلك الاجراءات روما فرصة للتفاوض وتصحيح طرقها قبل أن تفرض بروكسيل عقوبات يمكن أن تصل إلى 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا.