رفضت المفوضية الأوروبية الأربعاء مجددا مشروع موازنة 2019 الذي تقدمت به الحكومة الإيطالية، ما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية على روما. ويشكل هذا الإعلان مرحلة أولى نحو إطلاق "إجراء العجز المفرط"،وهو يمثل العملية الرسمية لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق. وقد يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر المقبل بموجب عملية معقدة تستلزم موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد. تستعد المفوضية الأوروبية لبدء إجراءات فرض عقوبات مالية على روما، بعد أن رفضت مجددا الأربعاء مشروع الميزانية الذي قدمه الائتلاف الشعبوي الحاكم في إيطاليا، حيث اعتبر خارجا إلى حد كبير عن المعايير الأوروبية. ونددت المفوضية الأربعاء بما اعتبرته "تراجعا ملحوظا" عن إصلاحات سابقة "وخصوصا فيما يتعلق بإصلاحات التقاعد. وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "مع ما وضعته الحكومة الإيطالية على الطاولة، نرى خطرا من أن يغرق هذا البلد في عدم الاستقرار"، مؤكدا أن "بدء إجراءات العجز المفرط استنادا إلى الدين مبرر" في إشارة إلى العملية الرسمية للاتحاد الأوروبي لمعاقبة الدول الأعضاء على الإفراط في الإنفاق. وأعلن دومبروفسكيس الأربعاء "رغم ديونها المرتفعة جدا تعتزم إيطاليا اقتراض المزيد بدلا من توخي الحذر المطلوب في الموازنة". ولم يكن القرار مفاجئا لأنه يأتي بعد رفض المفوضية مشروع ميزانية 2019 الشهر الماضي، في خطوة هي الأولى من نوعها للاتحاد الأوروبي. لكن إيطاليا تمسكت بالميزانية بعد أن رفضتها بروكسل، ممهدة الطريق أمام الرأي النهائي اليوم في المفوضية. وقال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) أحد حزبي التحالف مع حركة 5 نجوم ساخرا "هل وصلت رسالة الاتحاد الأوروبي؟ ما زلت أنتظر رسالة بابا نويل". وأضاف "سنرد على الاتحاد الأوروبي باحترام". إجراءات "العجز المفرط" قد تدخل حيز التنفيذ في ديسمبر يشكل هذا الإعلان مرحلة أولى ضرورية نحو إطلاق "إجراء العجز المفرط" قد يدخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر أو كانون الثاني/يناير بموجب عملية معقدة تستلزم موافقة الدول الأعضاء الآخرين. وفي حال أطلق فعليا مثل هذا الإجراء ورفضت إيطاليا تعديل موازنتها قد تصدر بحق هذا البلد عقوبات مالية تقدر ب0,2% من إجمالي الناتج الداخلي أي 3,4 مليار يورو، نظريا الصيف المقبل. لكن في نظر محللين تبقى مثل هذه العقوبات فرضية ووحدها التقلبات الكبيرة في أسواق المال قد تدفع الحكومة الايطالية إلى مراجعة موازنتها. ولا تلتزم الميزانية الإيطالية بتدابير خفض التكاليف التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السابقة، بل تعد بمزيد من الإنفاق ومنها مدخول أساسي شهري للعاطلين عن العمل وزيادة معاش التقاعد. وأمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن أسبوعان لاتخاذ قرار بشأن السماح للمفوضية بتفعيل إجراء العجز المفرط، وهو عملية تستغرق أشهرا ويمكن أن تؤدي إلى غرامات. ويمنح تفعيل تلك الإجراءات روما فرصة للتفاوض وتصحيح طرقها قبل أن تفرض بروكسل عقوبات يمكن أن تصل إلى 0,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا. فرانس 24/ أ ف ب نشرت في : 21/11/2018