يواجه الرئيس التنفيذي لشركة "نيسان موتور"، هروتو سايكاوا، تحديا بالغ الصعوبة بعد انقلابه السريع ضد رئيس مجلس الإدارة كارلوس غصن، المعتقل من السلطات اليابانية لارتكابه مخالفات مالية، والذي أمضى عقدين من الزمان في تحسين أداء صانعة السيارات الشهيرة، وفق تقرير لـ "بلومبرغ". وأكدت الحكومتان الفرنسية واليابانية دعمهما للتحالف بين شركتي رينو ونيسان لصناعة السيارات، بعد يوم من توقيف كارلوس غصن في طوكيو. وفي مكالمة هاتفية أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير ونظيره الياباني هيروشيغي سيكو، "دعم حكومتيهما القوي" للتحالف الذي يشمل كذلك شركة ميتسوبيشي اليابانية، وفق بيان فرنسي. واعتُقِل غصن الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره الرجل الذي لا غنى عن دوره للحفاظ على الأداء الجماعي والانسجام بين أطراف تحالف "نيسان – رينو- ميتسوبيشي"، وفي الوقت نفسه توقف كبار المديرين المستقلين لـ "رينو" عن دعم "سايكاوا". خلاف ياباني- فرنسي المشكلة الأساسية الآن، هي أن أرباح وحجم "نيسان" يجعلان منها قائدة فعلية للتحالف، لكن المساهمات المتداخلة التي تربط الشركات الثلاث ببعضها تعني أن "رينو" ومن ورائها الحكومة الفرنسية لن تسمح للشركة بالجموح. أحد الخيارات التي من المؤكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفضلها؛ عملية اندماج ترسخ القيادة الفرنسية للمجموعة المنتجة للسيارات، فمن شأن ذلك منحها مكانة أكبر منتج للسيارات في العالم، ويضمن أمن القوى العاملة الفرنسية في "رينو" مع ذلك، يبدو أن هذا مستبعد من طاولة المفاوضات الآن، وكان غصن قد صاغ سيناريو يشمل نوعا من أنواع الاندماج بين شركات التحالف مع اقترابه من سن التقاعد، لكن بدا أن هذا المقترح أثار غضبا عارمًا في اليابان. الخيار الآخر، هو سعي "نيسان" للسيطرة على التحالف، والذي ربما بدأ تنفيذه عبر "سايكاوا" الذي أعلن الإطاحة بـغصن كخطوة حاسمة وإن كانت قاسية، خاصة أن "رينو" فقدت كثيرا من قيمتها حتى قبل تراجع سهمها الإثنين عقب الإعلان عن اعتقال غصن، وعلى الورق، يمكن لـ "نيسان" و"ميتسوبيشي" شراء أسهمها (باستثناء حصة الحكومة الفرنسية). يعرقل هذا الخيار مجموعة من العقبات القانونية، حيث تمتلك الحكومة الفرنسية حصة نسبتها 15 في المئة في "رينو" تؤمّن لها نسبة تصويت قوتها 30 في المئة، بفضل القواعد التنظيمية التي تمنح هذه الميزة للمساهمين الأوروبيين الذين احتفظوا بحيازاتهم لأكثر من عامين. من الناحية النظرية، يمكن أن يسمح عرض الاستحواذ السخي لـ "نيسان" بتجاوز "ماكرون" والوصول مباشرة إلى المؤسسات الاستثمارية الأوروبية التي تتمتع بقوة تصويتية أيضا، لكن على أي حال، من الصعب أن يترك "الإليزيه" هذا الإجراء يمر بسهولة دون إحباطه. الحل المرير إذا فشل الخياران السابق الإشارة إليهما، لن يكون هناك سوى حل وحيد، هو تفكيك التحالف، ولعل تلك هي النتيجة الأسهل، فإذا اشترت "نيسان" حصة إضافية قدرها 10 في المئة في "رينو"، فسترتفع حصتها الإجمالية إلى 25 في المئة، وعند هذا المستوى ستفقد الشركة الفرنسية حق التصويت في "نيسان". وإذا حدث ذلك، ستتمكن "نيسان" من عقد اجتماع غير عادي للمساهمين من أجل إخراج مديري "رينو" من مجلس إدارتها، ومن ثم يمكنها البدء في إنهاء شبكة الاتفاقات المشتركة للشراء والإنتاج التي تشكل البنية الأساسية للتحالف. من ناحية أخرى، بينما يبدو "غصن" هو المحور الرئيس لتماسك التحالف، ففي الحقيقة هناك روابط أكثر عمقا من ذلك، حيث يُجرى العمل حاليا على تحول الشركات الثلاث إلى بنية نمطية مشتركة للإنتاج تجعلها متماثلة من الناحية الوظيفية لكن تحت شعارات مختلفة. يتم إنتاج سيارات "رينو" و"نيسان" في الهند وروسيا والبرازيل والصين عبر خطوط إنتاج التحالف، الذي يقول إن حجم التعاون بين شركاته الثالث سيبلغ 6.3 مليارات دولار هذا العام، ولا يتوقف الأمر عند "رينو" و"نيسان" فقط، فشركة "ميتسوبيشي" ملتزمة تجاه التحالف بفضل حصة "نيسان" بها، والبالغة 34 في المئة، كما هي الحال مع "أوتوفاز" صانعة علامة "لادا" الروسية، بفضل حصة "رينو" بها. لدى "نيسان" مشروع مشترك أيضا مع "دونغ فينجغ موتور غروب" لتصنيع عدد من نماذجها في الصين، وكذلك نماذج لعلامة "رينو"، إضافة إلى تحالف مصغر مع "دايملر" لتطوير المركبات الكهربائية والمحركات، وكل هذه الترابطات كافية لمنح نظرة عن التداعيات السيئة المتوقعة لانهيار التحالف.